برلمانيون ينتظرون إخطارا من الحكومة بالمشاركة في إعداد لائحة قانون التصالح

مسعود: بدء إعداد اللائحة بعد انتخابات الرئاسة.. عباس: القانون الجديد شامل وبنوده واضحة.. ومنصور يطالب بتسهيلات فى كود الحماية المدنية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشاركتهم الحكومة فى إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، مشددين على ضرورة أن تتضمن تسهيلات فى عدة بنود حتى يؤدى الغرض المطلوب منها، وحل هذا الملف نهائيا. وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، إنهم ينتظرون إخطارا من قبل الحكومة للمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد والذى وافق مجلس النواب عليه أخيرا، وذلك بعد إبداء بعض النواب رغبتهم فى المشاركة فى إعداد اللائحة قبل صدورها.
وتوقع مسعود، فى تصريحات ل«الشروق»، البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيكون بعد إصدار اللائحة التنفيذية، والتى تكون فى غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زكى عباس، إن تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديدة سيتم تطبيقه بعد صدور اللائحة التنفيذية، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بذلك القانون من أجل خدمة المواطنين وحل كل مشكلاتهم المتعلقة بمخالفات فى البناء.
وأكد عباس، فى تصريحات ل«الشروق»، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد شامل، وكل البنود والمصطلحات به واضحة وليس بحاجة إلى تفسير، مشيرا إلى أنه سيؤدى الغرض المطلوب منه وسوف يحل المشكلة من جذورها وينهى هذا الملف بشكل كامل.
وذكر عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون الجديد يتضمن عدة تسهيلات فى إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، بهدف تيسير العملية على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
حيث يعالج القانون المشكلات التى ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، بجانب أنه سيعود على خزينة الدولة بالنفع وإضافة أموال جديدة، لافتا إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من قانون الأحوزة العمرانية المهمة والذى سيحل بعض المشكلات أيضا التى يتعرض لها المواطن.
فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إيهاب منصور، وهو أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، إنهم حريصون على المشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء من أجل إنجاح آليات تنفيذ القانون، مضيفا أنه إذا لم تحدث هذه التعديلات ووضعها فى اللائحة التنفيذية سيكون هذا القانون مجرد تحسين للقانون السابق الذى لم ينجح إلا بنسبة 4% ولن يؤدى الغرض.
وأوضح منصور، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يجب أن تعى الحكومة جيدا أن أغلب 50% من الشعب تحت خط الفقر، والمفترض أن تراعى ذلك حتى ينجح هذا القانون.
وشدد منصور، على أنه يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية عدة أمور مهمة من بينها حل مشكلة كود الحماية المدنية، بجانب بند المعاينات.
ولفت منصور، إلى ضرورة إلزام اللائحة التنفيذية بتوضيح التعريفات فى القانون بشكل كامل، وتحديدا ما هو النفع العام وغيره من النقاط الأخرى المهمة، مطالبا بوقف الإزالات التى تمت فى بعض المحافظات لأن أصحابها تقدموا بالتصالح وأثبتوا حسن النية ودفعوا جدية التصالح.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 20 نوفمبر الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء» المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر بعد نشره فى الجريدة الرسمية.