قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن النواب تقدموا منذ فترة بطلبات إحاطة سابقة لمعرفة موقف الحكومة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينين وآليات مواجهة ذلك، وخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بداية الأزمة أن الحدود المصرية خط أحمر ومصر لن تسمح بإنهاء القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ومصر حذرت أكثر من مرة في هذا الشأن. وأوضح بكري، ل"الشروق": "إننا كنواب نتساءل ماهى آليات المواجهة لذلك طالبنا بحضور رئيس مجلس الوزراء لمعرفة حقيقة ما يجري وآليات المواجهة وما تجريه مصر من اتصالات لوقف الجريمة الكبري التى ترتكبها إسرائيل في حق مصر والأردن والقضية الفلسطينية". وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة محاولات إسرائيل لدفع أشقائنا نحو الحدود المصرية بغرض إنهاء القضية الفلسطيني، وإذا كنا ندرك أن الموقف المصري يتلاقي مع الموقف الفلسطيني، وخاصة أن جميع الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها للتهجير من أراضيهم. وخصص مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، بشكل مفاجئ عن جلسة إضافية، لم تكن مقررة سلفا في جدول أعمال المجلس المعلن منذ أيام، حيث كشف المجلس عن أن الجلسة التي تحمل رقم "13" في دور الانعقاد الرابع، سوف تتضمن مناقشة 16 طلب إحاطة حول الموضوع. ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب: عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنواب، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، ومصطفى بكري، سوف يلقون طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وتتعلق موضوعات طلبات الإحاطة تحديدا ببحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.