القصير: الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار في المجال الزراعي قال وزير الزراعة السيد القصير، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب. وأضاف القصير، خلال كلمته أمس، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بالصين، بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة، أن الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي يعاني من بعض الصعوبات والتحديات الكثيرة بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع فى الشرق الأوسط، إضافة الى التغيرات المناخية. وتحدث وزير الزراعة عن أسباب ضعف حجم الاستثمار والتي أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، حيث إن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الأستثمار. وأشار إلى أن الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار في المجال الزراعي، حيث إن العامل الرئيسي فى جذب الاستثمارات هى ضمان الاستقرار فى أى دولة يتم اقامة مشروعات فيها، كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول، وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الاستثمارية. وأكد أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور أكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية. وقال القصير إنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية والتصعيد العسكرى . وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير إنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، إلى جانب فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها . وتابع :" ومن الأسباب أيضا تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج وأسواق الاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة التكاليف، إضافة إلى نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج مثل أزمة روسيا و أوكرانيا والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى. ولفت إلى أن كثيرا من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيراً منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها . واستعرض "القصير" استعرض جهود الدولة المصرية فى تحفيز مناخ الاستثمار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات وحوافر للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده ( الذهبية ) للمشروعات، كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى أي وقت دون قيود، بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات. أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية . وطرح وزير الزراعة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار ومنها تحسين التجارة الدولية حيث يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول، إضافة إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
