فى 12 و13 سبتمبر الماضى عقد مؤتمر فى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف وبمشاركة أكثر من 2300 شخص عبر شبكة الإنترنت من جميع أقاليم منظمة الصحة الستة بينهم مدافعون عن المرضى وممثلو منظمات المجتمع المدنى فى العالم، الذين اضطلعوا بدور نشط لإعداد ميثاق عالمى لحقوق وسلامة المرضى، مما يعد خطوة هامة إلى الأمام فى إطار الالتزام العالمى لنظم صحية أكثر مأمونية وسوف يصدر هذا الميثاق فى نسخته المبدئية لتصبح متاحة للتشاور العام بشأنها فى إطار احتفال المنظمة باليوم العالمى لسلامة المرضى.. وكما تحدد فى 17 سبتمبر الماضى. كان هذا المؤتمر العالمى المعنى بإشراك المرضى من أجل سلامتهم هو الفاعلية الرئيسية لاحتفال اليوم العالمى لسلامة المرضى وتحت شعار «المرضى من أجل سلامتهم»، حيث أتاح ذلك مشاركة هادفة للمرضى وأسرهم والقائمين على رعايتهم فى تصميم وتقديم رعاية صحية من خلال تجاربهم، ووجهة نظرهم والمساهمة فى تعزيز مأمونية الرعاية الطبية وجودتها وإنقاذ العديد من الأرواح بينهم وخفض أعباء التكلفة عليهم. لذا، أشارت المنظمة فى تقاريرها المتتالية إلى أن ما يقدر بنحو مريض واحد من بين كل عشرة مرضى يتعرض للضرر داخل مرافق الخدمة الصحية، كما يقع كل عام ما يزيد على ثلاثة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم من جراء الرعاية غير المأمونة.. ومعظم هذه الأضرار يمكن تجنبها بعد إشراك المرضى وأسرهم أو القائمين على رعايتهم، بوصفه إحدى أهم الاستراتيجيات الصحية للحد من هذه الأضرار، عبر الاستماع للمرضى وأسرهم والقائمين على رعايتهم واستخلاص الدروس من شكواهم وتجاربهم الواقعية، وإشراكهم فى كل جوانب الرعاية لتلافى عدم التدقيق والأضرار الطبية فى الرعاية. لذلك كان المؤتمر الخاص بهذا اليوم العالمى لسلامة المرضى يهدف أساسا إلى تعزيز وإشراك المرضى والأسر من تصميم وتقديم الخدمات الصحية الآمنة على نحو أفضل والتعجيل به لسلامة المرضى ضرورة أخلاقية ومعنوية ترتكز على المبدأ الراسخ فى الرعاية الصحية وهو (لا ضرر ولا ضرار) الذى يأتى من صميم الجهود الرامية إلى ضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وإنسانية كحق معيارى ثابت لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. لتقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتخفيف وطأة تأثيرها فى حال حدوثها يتطلب الأمر إحداث نقلة نوعية من الرعاية الصحية المصممة للمريض والكسب منها إلى الرعاية الصحية المصممة للمرضى وأسرهم والقائمين على رعايتهم. وتلك الرعاية الآمنة المصممة للمرضى وحقوقهم تتطلب تأسيس آليات عملية لتفعيلها لإشراكهم مثل، لجان لحقوق المريض أو مجالس أمناء للمستشفيات يمثلون فيها هؤلاء وأسرهم عبر كيانات مجتمعية متنوعة ومؤسسات لحقوق الإنسان. • • • وفق دراسة استقصائية أجريت فى عام 2023 كانت نتائجها المبدئية بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى شملت الدول الأعضاء فى المنظمة أنه فقط 13% من تلك البلدان كانت أسست آليات لذلك بتمثيل المرضى فى مجالس الإدارات أو اللجان لحقوق المرضى أو آليات مماثلة فى غالبية مستشفياتها، كما سلطت الدراسة الضوء أيضا على فجوة التنفيذ القائمة على فروق راجعة لمستوى الدخل فى تلك الدول حيث تركزت الممارسات الجيدة إلى حد كبير فى البلدان ذات الدخل المرتفع. وفى هذا السياق كان من المعروف أن هناك عدة محاولات سابقة لإصدار أطر دولية لتلك الموضوع مثل: أولا: إعلان حقوق المرضى الصادر من منظمة الصحة العالمية والذى يتعامل مع حقوق المرضى والمسئوليات المتعلقة بالرعاية الصحية وتم التركيز فيه على الحق فى الوصول إلى الرعاية الصحية والمعلومات الصحية والموافقة على العلاج والخصوصية. ثانيا: قانون الحماية والأمان فى الرعاية الصحية patient safety and quality improvement act. فى الولاياتالمتحدة والذى يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتقديم آليات للإبلاغ عن الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية. ثالثا: قوانين الإبلاغ عن الأخطاء الطبية فى الاتحاد الأوروبى وهى تشجع على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية والحوادث المتعلقة بالرعاية وتعزز من تحسين الجودة وسلامة المرضى. رابعا: قوانين حقوق المرضى فى كندا والتى تعزز من الوصول للمعلومات حول صحة المريض وعلاجه. وفى هذه السياق فى مصر ومنذ عام 2012 تبنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ولجان الدفاع عن حقوق المرضى محاولة لإصدار وثيقة لحقوق المرضى شملت الآتى: 1 الحق فى إتاحة الرعاية الصحية المناسبة وفقا لاحتياجات المريض والحفاظ على كرامته الإنسانية دون تمييز. 2 الحق فى الحصول على الخدمات الصحية من خلال فريق صحى مدرب، يتبع معايير الجودة وبروتوكولات التشخيص والعلاج المتفق عليها عالميا. 3 الحق فى توفر خدمات الطوارئ وإسعاف سريعة وفعالة بغض النظر عن تكلفتها. 4 الحق فى توفير الأدوية والمستلزمات والتدخلات الفعالة والآمنة بما فيها إجراءات الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحى. 5 الحق فى توفير المعلومات الخاصة بحالة المريض أو بعلاجه بصورة مفهومة ومبسطة وفى معرفة أسماء وتخصصات أعضاء الفريق المعالج وظيفة وطبيعة دور كل منهم. 6 الحق فى موافقته المستنيرة قبل إجراء واختيار سبل العلاج المناسبة له بناء على معلومات واضحة ودقيقة. 7 الحق فى احترام خصوصيته ومعتقداته وفى سرية المعلومات الخاصة به. 8 الحق فى وجود ملف طبى كامل، دقيق، ومحدث يستطيع أن يحصل على نسخة منه عند طلبه. 9 الحق فى اتباع إجراءات تحميه من المخاطر أو الإهمال أو الأخطاء أو العدوى أو الغش أو المتاجرة بمرضه أو الاستغلال. 10 الحق فى احترام وقته وتوفير مكان مناسب للانتظار وقبول أو رفض الزيارات أو اطلاع آخرين على ملفه الطبى إلا فيما يحدده القانون. 11 الحق فى معرفة حقوقه كمريض وأسعار الخدمات المقدمة وفى وجود أطر واضحة للشكوى والتقاضى والتعويض فى حالات الخطأ أو الإهمال الطبى وانتهاك حقوقه كمريض. 12 الحق فى المشاركة فى الرقابة المجتمعية على الخدمات المقدمة وفى متابعة نتيجة الشكاوى وفى تكوين وعضوية لجان لحقوق المريض. • • • قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بإصدار استطلاع رأى حسب تصريح لها لقياس تجربة المريض من خلال زيارة المنشآت الصحية بمحافظات تطبيق النظام الطبى الشامل لضمان وجود معايير تحت التواصل الفعال بين المريض والفريق الطبى لمعرفة رضا المريض عبر المنظومة، وهو تقرير نصف سنوى لقياس تجربة المريض عن النصف الثانى من العام المالى 22/23 حيث قامت الهيئة كما وضحت بتنفيذ 62132 استطلاع فردى للرأى لقياس تجربة المريض بعد 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة فى محاور عدة تشمل سهولة الوصول للخدمة وتفعيل مشاركة الأسرة، تنسيق الرعاية، استمرارية الرعاية، إتاحة المعلومات، التثقيف الصحى، توافر الراحة أثناء الإقامة بالمستشفى وذلك فى إطار الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة GAHAR وذلك لضمان استدامة جودة الخدمة وتفضل حقوق المريض والمساواة وعدم التمييز ودعم مرور المريض بتجربة جيدة أثناء تلقيه الخدمة فضلا عن مشاركة المرضى وذويهم فى خطة الرعاية والإجراءات الخاصة بهم وتؤمن خدمات صحية تلبى احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الاستطلاعات أوضحت نسب رضا المرضى المتعاملين مع المنظومة فى هذه المحافظات، وهذا ما يتوجب به ونؤكد على أهمية صدور إلى جانب ذلك الميثاق الدولى لسلامة المرضى المشار اليه فى المؤتمر العلمى وإلى أهمية تسهيل لجان حقوق المريض والوثيقة المعنية بحقوقهم.
