كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان استمر فى بيع بعض أراضى الدولة بالأمر المباشر لبعض أصدقائه عام 2005، رغم أنه أصدر قرارا يحمل توقيعه عام 2004 بأن يكون البيع بالمزاد العلنى. وأضافت التحقيقات أن سليمان أصدر القرار رقم 26 لسنة 2004 بتعديل اللائحة العقارية ليكون بيع الأراضى بالمزاد العلنى. ونصت المادة 27 من القرار على أن يكون التصرف فى الأرض والمحال والوحدات المخصصة لجميع للأنشطة بالبيع بالمزاد العلنى، وبالنسبة للوحدات التى تبقت من المزاد يمكن بيعها دون إقامة مزاد جديد بشرط أن يكون البيع بنفس سعر المزاد، أو يتم البيع بأعلى سعر تم الإرساء عليه فى آخر مزاد على أن يعرض الأمر على اللجنة العقارية الرئيسية بوزارة الإسكان» يرأسها سليمان بنفسه»، على أن يزداد سعر الأرض بنسبة 1% على كل شهر من تاريخ المزاد، وأن يقام مزاد كل فترة للوقوف على الأسعار. وأصدر سليمان قراره فى سبتمبر 2004، ورغم ذلك لم يطبق القرار على صديقيه رجلى الأعمال إبراهيم وجدى كرارة وشقيقه عماد كرارة، «سبق القبض عليهما فى قضية رشوة»، حيث منحهما 320 ألف متر بالأمر المباشر دون مزاد، بالمخالفة لقراره بضرورة بيع الأراضى بالمزاد، وتم منحهما الأرض فى موقع متميز جدا، حيث تقع الأرض عند التقاء طريقين، وموقعها على الخريطة على هيئة مثلث. كما تم تخصيص المتر لهما عام 2005 بسعر 225 جنيها، بفارق 400 جنيه عن السعر الحقيقى للمتر الذى بلغ 625 جنيها وفقا للمزاد الذى أقيم لبيع 100 فدان بالقاهرةالجديدة، وتم حجبه عن رجل الأعمال حسين صبور لمدة عام كامل بعد امتناع عماد الحاذق عن تسلم الأرض، حيث كان العطاء رقم 1. ونسب تقرير الرقابة الإدارية للوزير السابق تلقى رشاوى من رجال أعمال مقابل بيع أرض الدولة بأسعار زهيدة دون مزادات، وتعطيل الوزير السابق لأحكام اللوائح والقوانين، خاصة قانون المزايدات والمناقصات الذى أصدره الرئيس مبارك عام 1998، وينص على منع أى وزير من بيع أراضى الدولة التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بالأمر المباشر، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على المال العام. بينما قال الوزير السابق، فى التحقيقات: إن رجلى الأعمال وجدى وعماد كرارة كانا صديقيه قبل توليه منصبه الوزارى، وحصل منهما على دورين فى عمارة بالعروبة، ولكنهما لم يكونا على سبيل الرشوة، بل سدد ثمنها، وأضاف أن رؤيته الشخصية تقوم على بيع أرض الدولة بالأمر المباشر بدلا من المزادات. كما ألقى الوزير السابق فى عدة حوارات تليفزيونية باللائمة على خلفه أحمد المغربى وزير الإسكان الحالى لبيعه أراضى الدولة بأسعار مرتفعة من خلال المزادات. وجاء فى التحقيقات أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2004 أصدر سليمان قرارا بأن يكون بيع الأراضى بالمزاد، وبعدها بنحو 50 يوما قدم له صديقه رجل الأعمال وجدى كرارة طلبا بتخصيص قطعة أرض له بمدينة القاهرةالجديدة مساحتها 60 فدانا لبناء مجمع سكنى ورياضى واجتماعى عليها، لكن وزارة الإسكان منحته أكثر مما طلب، حيث حصل على 78 فدانا بزيادة 18 فدانا، رغم أن رجل الأعمال لا يتمتع بالملاءة المالية لإتمام مشروعه، حيث إنه فور إخطار وزارة الإسكان له بضرورة سداد مبلغ 18 مليون جنيه كمقدم حجز، رفض، وقدم طلبا للوزارة يطلب منها تخفيض المقدم إلى 11 مليون جنيه، وزيادة عدد الأقساط. وقالت الرقابة الإدارية: إن رجلى الأعمال الأخوين كرارة اعتادا منح الوزير رشاوى مقابل تمكينهما من الاستيلاء على أراضى الدولة، حيث اشتريا من زوجة الوزير بعض ممتلكاتها، كما حصل الوزير منهما على دورين بمنطقة العروبة فى عمارة فخمة، فى المقابل بلغت جملة ما حصلا عليه من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون وللوائح وزارة الإسكان التى وضعها إبراهيم سليمان بنفسه، نحو 130 فدانا ومبنى البولينج و17 قطعة أرض، قاما ببيعها والإتجار فيها.
