استشعار الخطر!

اكتسبت الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل، زخما كبيرا فى الأيام الأخيرة، على نحو لم يكن أحد يتوقعه، خصوصا فى بداية مراحلها الإجرائية المتمثلة فى قيام المرشحين المحتملين، بالحصول على التوكيلات الشعبية أو التزكيات البرلمانية، اللازمة قانونيا لخوضهم السباق على المنصب الأرفع فى البلاد.
هذا الزخم مثل بلاشك مفاجأة للبعض، الذى كان يعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست أكثر من مجرد مشهد ديكورى، أو تمثيلية معروف نهايتها سلفا، لاسيما وأن بعض الأسماء التى أعلنت عن نيتها منافسة الرئيس السيسى، غير قادرة على المنافسة من وجهة نظر المراقبين، بل إن بعضها أعلن قبل نزوله السباق، عن تأييده ودعمه ومساندته المطلقة للسيسى.
ماذا حدث حتى تتغير النظرة لهذه الانتخابات، وتستحوذ على ذلك الزخم والاهتمام من قبل الكثيرين؟ فى تقدير البعض أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية، ساهمت فى بلورة هذا الوضع الذى أعاد ولو بشكل جزئى الحراك السياسى إلى الشارع المصرى.
أولا.. شعور بعض المواطنين بأن مؤتمر «حكاية وطن» الذى عقد الأسبوع الماضى، وكان بمثابة منصة كبيرة للرئيس لعرض كشف حساب تفصيلى لحكومته وما حققته من «إنجازات» خلال السنوات الماضية، لم يبلور خطة عمل واضحة لمجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، حيث طالب الرئيس السيسى الشعب بمزيد من الصبر حتى يتم عبور هذه المرحلة واستكمال بناء الدولة، كما أن الرئيس قال نصا «هذا ما تم إنجازه.. ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة».
ثانيا.. أزمة التوكيلات فى الشهر العقارى، وشكاوى البعض من عدم القدرة على تحرير توكيل لمرشح بعينه، وامتلاء الفضاء الإلكترونى بالعشرات من الفيديوهات التى توثق لهذا الأمر، ضاعف من الاهتمام الشعبى بالانتخابات الرئاسية، قبل أن تحدث انفراجة واضحة لتلك الأزمة خلال اليومين الماضيين، وفقا لشهادة وتجربة الكثيرين، الذين تمكنوا من تحرير توكيلات لمرشحهم المفضل بدون ضغوط أو زحام أو تأخير.
ثالثا.. غياب دعوات المقاطعة عن المشهد، كان عنصرا مؤثرا فى مضاعفة الاهتمام الشعبى بهذه الانتخابات، بعكس ما حدث فى الانتخابات السابقة فى 2014 و2018، لاسيما وأن الكثير من التيارات والقوى السياسية التى سبق وأن اتخذت موقفا سلبيا ومقاطعا فى الاستحقاقين السابقين، دخلت على الخط، وسخرت منصاتها الإعلامية وعناصرها على مواقع التواصل الاجتماعى للدفع باتجاه المشاركة، ما أدى إلى رفع حرارة الانتخابات المقبلة قبل أن تبدأ فعليا.
ربما تكون تلك الأسباب مجتمعة أو بعضها، تفسيرا منطقيا لحالة الزخم والاهتمام بالانتخابات الرئاسية من وجهة نظر البعض، لكن فى تقديرى أن السبب الأهم الذى شكل حالة الزخم هذه، هو استشعار الكثير من المواطنين الخطر جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، والغلاء الفاحش الذى قصم ظهور الملايين من الشعب، وارتفاع معدلات الفقر.
كذلك رغبتهم فى الحصول على إجابات واضحة عن كيفية التعامل مع فاتورة الديون الهائلة، والتى قدرها البنك المركزى فى تقرير له الأسبوع الماضى، بنحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، و19.434 مليار دولار فى عام 2025، و22.94 مليار دولار خلال عام 2026. وأيضا معرفة مصير أزمة سد النهضة التى تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، جراء المراوغات الإثيوبية المستمرة، ومحاولتها الالتفاف والافتئات على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
لهذه الأسباب مجتمعة تزداد يوما بعد يوم، حالة الزخم والمتابعة والاهتمام الشعبى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، علها تساعد فى رسم معالم الطريق نحو الخروج من نفق الأزمات والتحديات الهائلة التى تواجهنا، وتعيد الاعتبار إلى السياسة التى جرى تهميشها خلال السنوات الماضية، وتفتح المجال العام بشكل ملموس، وتعالج القصور فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتعزز دور الإعلام الجاد القادر على بناء الوعى الحقيقى للمواطنين، واستعادة بلادنا مكانتها اللائقة فى المنطقة.