أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، الأربعاء، أوراق كلٍ من: "ا.م.ا"، وشقيقه "م.م.ا" إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامهما، مع استمرار حبس شريكهما الثالث "م.ح.م"، وحددت جلسة دور الانعقاد من شهر نوفمبر القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل "س.م.ع"، وذلك في القضية المقيدة برقم 16742 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث والمراقبة الشخصية للمتهمين بأن التحريات دلت أنه وعلى أثر نشوب خلافات مالية بين المجني عليه، وبين المتهم الأول، بشأن الخلاف على أموال الاتجار بالمخدرات، هاتف المجني عليه، عقب خروجة من محبسه، إذ هدده بالقتل. وأضافت التحقيقات أن المتهم عقد العزم، وبيت النية، وأعد لذلك مخططًا بالاتفاق مع المتهمين "الثاني والثالث، ورابع توفى"، حيث قام الثالث باستدراج المجني عليه، مُستغلًا في ذلك صداقتهما، واعتيادهما على التقابل سويًا، وكونه مدينًا له بالمال، فوافقه، وتوجه إلى محل الواقعة، رفقة أسرته، ثم تواصل معه هاتفيًا يبلغه بانتظاره. ولفتت التحقيقات إلى أنه وما أن شاهدهم مستقلين سيارة حتى أبلغ باقي المتهمين، فتوجهوا جميعًا صوبهم حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا باتلاف السيارة، وتخريبها، وتعطيلها، وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم، حيث توجه المتهم الأول من الناحية اليسرى للسيارة وتعدى على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة. وأشارت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى أن المتهم الثاني قام بالتعدي على زوجة المجني عليه، وإصابتها، وأخرجها من السيارة، ثم تعدى على القتيل من الجهة اليمنى، حتى سقط غارقا في دمائه، وعقب تيقنهم من وفاته فروا هاربين. وبتقنين الإجراءات، وتتتبع خطوات المتهمين تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أقروا بارتكاب الحادث، وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الدائرة القضائية، عمرو زكي.
