دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحجة منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس. وقال بن غفير، الذي يقيم في مستوطنة «كريات أربع» في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في مقابلة مع القناة «12» الإسرائيلية، بثتها مساء أمس الأربعاء: «حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أهم من حق العرب (الفلسطينيين) في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حق التنقل». المفارقة أن أحد الإعلاميين الذين أجروا المقابلة مع بن غفير، كان الصحفي العربي محمد مجادلة، والذي التفت إليه الوزير الإسرائيلي وقال: «آسف محمد ولكن هذا هو الواقع». وسُئل بن غفير عن تزايد عدد الهجمات الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وادّعى أن «السلاح الذي يتدفق من الجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل يذهب إلى العمليات الإرهابية». وقال بن غفير: «ننشئ حرس وطني وهذا أمر يستغرق وقتا، لذلك أطالب باعتقالات إدارية وهذا لا يكفي بالنسبة لي، أريد أن يقوم الشاباك (جهاز الأمن العام) بإجراء التحقيقات لأن الشرطة لا تملك الوسائل التكنولوجية. أنا أؤيد إدراج الشاباك في التحقيقات كافة في الوسط العربي». كما اعترف وزير الأمن القومي، بأنه لا يملك صلاحية العمل في أراضي الضفة الغربية، والتي تقتصر على الجيش وليس الشرطة، لكنه كرر دعواته للعودة إلى الاغتيالات الممنهجة وحرمان الفلسطينيين من تصاريح العمل.
