قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، على هامش جولته التفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة ستقوم بإنشاء هذا المجمع الصناعي والذي يضم مصنعين، الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......إلخ)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع ...إلخ). وأشار الوزير إلى التعاون مع شركة تالجو الأسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف. وتفقد وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبد اللطيف. وتفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع سيماف، تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للأنفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث، منوها إلى أنه تم تصنيع 22 قطار منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للأنفاق وتم دخولهم الخدمة، كما تم الاتفاق في وقت سابق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات وأجزاء ومكونات ال 10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع، وقد تم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده اليوم. وأوضح الوزير أن هذه النوعية من قطارات المترو تتميز بنظام تكييف هواء عالي السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، وتزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار. ثم توجه الوزير لتفقد خطوط الإنتاج والورش المختلفة بالمصنع ومنها الورش الخاصة بمترو الأنفاق وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو, وتجهيز الدهان، وقطارات السكك الحديدية والغلال، وقطارات السطح لنقل البضائع، والقلاب، وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة (DMG MORE) الألمانية العالمية. وتم خلال الزيارة المرور على نماذج من عربات البضائع والغلال وعربات القوى الجاري إنتاجها في المصنع لصالح هيئة السكك الحديدية في إطار متابعة العقود المبرمة بين الجانبين، مثل عقد تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات (375 عربة سطح- 300 عربة قلاب- 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة)، حيث تسلمت هيئة السكك الحديدية 25 عربة من هذا التعاقد. كما تم متابعة عقد تصنيع وتوريد 75 عربة غلال، حيث تم تسليم 25 عربة وجاري تجربة ال 25 عربة أخرى لتسليمها، ليعقبها تسليم 25 عربة الأخيرة في هذا التعاقد بعد اجراء تجارب التشغيل الخاص بها، وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة الواردة من المجر. وأكد وزير النقل أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بهدف سد الإحتياج الدائم لهيئات الوزارة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق) من الوحدات المتحركة، وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة)، ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......إلخ) في إطار خطة الدولة للإرتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية، وتحقيق العائد الاقتصادي الكبير من خلال الحد من إستيراد الوحدات المتحركة وقطع الغيار، والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي. وتابع أن هذه الخطة ستساعد على صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية (مهندسين / فنيين)، والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالمية المصنعة وتحقيق الإكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية، وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري، مع إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.
