طالب محمد بدرة الخبير المصرفي والرئيس السابق لأحد البنوك الخليجية، بضرورة التركيز على إجراء طروحات كبيرة للقطاع المصرفي ببنكي الأهلي ومصر اللذان يمثلان نسبة 60٪ من السوق، فضلا عن الأندية الرياضية الكبيرة، الأمر الذي سيحقق للدولة سيولة كبيرة في السوق. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. وأوضح "بدرة"، أن مشكلة عجز الموازنة بسبب وجود السوق الموازية (غير الرسمية)، التي لا تخضع للضرائب. وأكد ضرورة إدراج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بمنح مزيد من الإعفاءات الضريبية التي تتوسع في إجراء المشاريع. وبحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.