درس مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة عقدها، اليوم الإثنين، موازنة العام 2023، ويستكمل دراستها يوم غدا الثلاثاء، ويوم الخميس المقبل. وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي في بيروت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، و16 وزيرا. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وبعد انتهاء الجلسة أذاع وزير الإعلام اللبناني مقررات الجلسة، وأشار إلى أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وجلسة أخرى ظهر يوم الخميس المقبل، وسيكون الأساس فيهما موضوع الموازنة". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني قد تسلمت مشروع قانون موازنة العام 2023 من وزارة المالية في 17 يوليو الحالي. وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون الموازنة في 24 يوليو الحالي لدرسها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الأصول. وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد عقد 10 جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 24 يوليو الحالي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.