قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، إن الدستور المصري حريص كل الحرص على وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل. وأضاف طلعت خلال جلسة مناقشة تحديات العمل النقابي اليوم: "قانون العمل النقابي في مجلس النواب وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل وانها فرصة ذهبية لاضافة التعديلات المطلوبة عليه. وأشار طلعت أن قطاع العمل الأهلي يواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للاجور؛ لأن تطبيقه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة نتيجة أن مؤسسات العمل الأهلية غير هادفة للربح. وأكد عبد القوي على ضرورة نشر ثقافة التفاهم بين العمال وصاحب العمل؛ لأنه بدون ذلك لن يكون هناك صناعة أو استثمار، لافتا إلى ضرورة تاهيل الكفاءات قبل تمكينها من العمل النقابي.