حصلت «الشروق» على نص تحقيقات النيابة فى قضية الاستيلاء على أملاك الطائفة اليهودية فى مصر، والتى حكم فيها على المقاول، بدير على عبدالحميد عامر، وشهرته بدر عامر، صهر يحيى وهدان، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية، بالسجن 5 سنوات، فى اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية للاستيلاء على أملاك الغير، وبيعها للنائب محمد عبدالنبى، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية، و4 آخرين من كوادر الحزب بأمانة الموسكى وباب الشعرية. ووجهت النيابة لعامر اتهامات، تقليد خاتم شعار الجمهورية، المنسوب لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، واستعمله بأن مهر به المستندات المزورة، كما أنه استعمل محررات مزورة للنصب على ضحاياه، وارتكب تزويرا فى محضر عرفى هو عقد البيع الابتدائى غير المؤرخ والمنسوب صدوره لممثلة الطائفة اليهودية فى مصر، فى بيع عقارات مملوكة للطائفة اليهودية. وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغات من كل من محمد عبدالنبى، ومحمد مطرب حسين، وصلاح أحمد زكى وخالد محمد الجمل، ضد كل من يحيى وهدان وبدر عامر، يتضررون فيها من المشكو فى حقهما لأنهما فى مارس 2006 عرضا عليهم شراء 5 عقارات من أملاك الطائفة اليهودية فى القاهرة، لرغبة زعيمة الطائفة كارمن فى عرضها للبيع، وهذه العقارات هى العقار رقم «8 أ» شارع 26 يوليو و118 شارع محمد فريد، و120 شارع محمد فريد، و25 شارع جواد حسنى، و27 شارع جواد حسنى، نظير ثمن إجمالى 7 ملايين جنيه، تسلم المشكو فى حقهما منها مبلغ 4 ملايين جنيه. كما عرض المشكو فى حقهما على عبدالنبى وشركائه شراء 3 عقارات بمحافظة بورسعيد، نظير مليون ونصف المليون، وقطعة أرض فضاء كائنة 5 شارع رستم بمنطقة حلوان ومساحتها 2000 متر مقابل مليون جنيه. ورغم إصرار بدر عامر على إنكار الاتهامات المنسوبة إليه، أثبت تقرير إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى أن المتهم هو الذى حرر بخط يده الأحكام المزورة المنسوبة لمحكمة شمال القاهرة، وأيضا عقد البيع الابتدائى المنسوب للطائفة اليهودية. ولم تستطع النيابة العامة سماع أقوال ممثلة الطائفة اليهودية فى مصر، كارمن موبيز، حيث إن ممثلوا النيابة انتقلوا إلى محل إقامتها الكائن فى 13 ميدان التحرير، إلى أنها لم تكن موجودة وأفاد مدير منزلها بأنها كانت متغيبة منذ أكثر من أسبوع ويعتقد أنها فى أحد المستشفيات التى لا يعلمها لإجراء عمليات جراحية. ولم يستطع النائب محمد عبدالنبى، وشركاؤه إثبات أنهم دفعوا لبدر عامر مبلغ 4 ملايين جنيه، لبيع أحد العقارات المملوكة للطائفة اليهودية لهم، حيث أكد العقيد طارق عبدالحميد، بمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أشارت إلى وجود معاملات مادية بين المبلغين والمشكو فى حقهما، لكنه لم يتوصل إلى تحديد طبيعة هذه المعاملات وفى ظل عدم وجود مستندات أو محررات تثبت صحة اتهام عبدالنبى وشركائه بأن عامر استولى منهم على مبالغ مالية. وأوضحت التحقيقات أن العقارات التسع الواقعة بمنطقة وسط القاهرة، مملوكة لأشخاص من جنسيات مختلفة بعضها محدد الديانة «يهودى»، والبعض الآخر غير محدد، ولم تتوصل التحريات لدور وصلة الطائفة اليهودية وزعيمتها كارمن موبيز بهذه العقارات، أو صلة كارمن بالأوراق المزورة. واستبعدت النيابة النائب يحيى وهدان من القضية، موضحة أن تحريات مباحث الأموال العامة لم تتوصل إلى ارتكاب النائب جريمة النصب والاستيلاء على أملاك الغير، التى اتهمه بها النائب محمد عبدالنبى وشركاؤه، وأن الشاكين لم يقدموا ما يثبت اتهاماتهم لوهدان لذا لم تجد النيابة مفرا من استبعاد وهدان من القضية. وأيضا لم يستطع محمد عبدالنبى وشركاؤه إثبات قولهم بأنهم دفعوا لوهدان وعامر مبلغ 4 ملايين جنيه، بعد إيهامهم بشراء عقار ملك للطائفة اليهودية، من خلال توسط يحيى وهدان لدى زعيمة الطائفة، بدعوى وجود علاقة بينهما منذ كان ضابطا مسئولا عن ملف الطائفة اليهودية فى مصر فى مباحث أمن الدولة. وأكدت النيابة براءة محمد عبدالنبى من الاتهامات المنسوبة إليه فى البلاغ المقدم من بدر عامر، الذى جاء فيه أن عبدالنبى عرض على عامر فى العام 2007 الدخول معه شريكا فى ملكية العقار رقم 16 شارع الصقالبة حارة اليهود، وأوهمه أن العقار مملوك له وآخر، وتقاضى منه مبلغ مليون جنيه، وأنه أطلعه على مستندات مزورة تثبت ملكيته للعقار، وأوضحت التحقيقات أن اتهامات عامر لعبدالنبى ليست حقيقية، ولا يوجد ما يثبتها من أوراق ودلائل.
