ذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن الاستشاريين القانونيين في الولاياتالمتحدةالأمريكية يعكفون على بلورة إستراتيجية تكفل تجنيب البابا بندكتس السادس عشر التعرض للمساءلة القضائية هناك على خلفية تهم التستر على جرائم اعتداء كهنة على قاصرين. وقالت صحيفة لاريبوبليكا الصادرة اليوم، إن "الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى التصدي لما يطالب به محامي ثلاثة من ضحايا الاعتداءات الجنسية في كنتاكي" أي "استدعاء البابا للإدلاء بشهادته" حول تلك القضايا. وأشارت الصحيفة إلى أن الفاتيكان "سيلجأ إلى الحصانة الدبلوماسية على اعتبار أن البابا يوزف راتسنجر هو رئيس دولة" وبعد ذلك "سيدحض الاتهامات الموجهة للبابا من خلال التأكيد على أن الأساقفة الأمريكيين الذين تغاضوا عن ارتكاب الكهنة للاعتداءات الجنسية لم يكونوا موظفين في الكرسي الرسولي", وفق الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن المحامي ويليام ماكوري الموكل في الدعوى الأمريكية الثانية عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في أوريجون أن "استدعاء البابا للشهادة لن يكون بوصفه رئيس دولة بل لأنه شاهد فعلي على ما وقع" حسب قولها.