قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، لجلسة 18 يوليو الجاري، للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية. وتقدم عثمان ببلاغين للنائب العام بتواريخ 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم. وأوضح عثمان في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس، وتلفظ مرتضى خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات. يذكر أن مرتضى منصور يحاكم حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل. أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس. كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤجل نظرها لجلسة 17 يوليو؛ لتقديم المستندات. وقال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، في تصريحات صحفية، إن مرتضى ينتظر تحديد جلسات محاكمة أخرى لجرائم ارتكبها بحق الكابتن محمود الخطيب وأسرته وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى مازالت قيد التحقيق وتبلغ حوالي 18 قضية. يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
