قال الدكتور هاني حافظ ممثل حزب العدل، إن مصر غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ونحتاج فقط إلى إدارة تلك الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على أن الدولة بذلت الكثير من الجهد نحو بنية تحتية وتطوير في الخدمات المالية والتكنولوجية، والتي تفتح الطريق بشكل كبير لزيادة وتعظيم مواردنا. وتطرق "حافظ" خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطنى، إلى إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، والتي من شأنها زيادة احتمالية تحقيق أهدافك التنظيمية، وبالتالي حماية الأصول من المخاطروالتهديدات المحتملة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاكثر استنارة واتخاذ أفضل القرارات. وتنطوي على التمكين من إيجاد حلول تتصف بالتوحيد والتنسيق والمواءمة مع الأعمال. ووضع عددا من النقاط التي تقلل من المخاطر والتهديدات المحتملة، تتمثل في العمل على زيادة الاستثمار العام مما يساعد على ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، ومن ثم بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من األصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر، بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة. وتابع: "تخصيص مناطق معينة بمعايير جيدة لتجميع المشروعات الصغيرة غير الرسمية بدلا من إقصائها مع تشريع ضريبي لإدماجهم لتقليل التهرب الضريبي وسرعة تسوية المديونيات الحكومية ومزيد من تعديل القوانين والتشريعات بما يسمح بتشجيع وزيادة الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة لزيادة الإيرادات". واستكمل: "مزيد من التوسع الفعال في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم في عملية اإلصالح المالي ورفع كفاءة إدارة اإلنفاق العام وتعظيم موارد الدولة، وعدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي وتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر".
