المفوضية الأوروبية تقدم تشريعا جديدا لتعزيز التمويل المستدام

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عدة مشروعات قوانين تستهدف تعزيز الاستثمارات في الشركات والصناعات المستدامة.
وقالت مفوضة الشئون المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس، في مدينة ستراسبورج الفرنسية" "نعرف أن العمل في التغير المناخي ضروري للغاية ونحتاج شركات النظام المالي للعمل معنا".
وأضافت أن التمويل العام لن يكون كافيا ولذلك فإن حشد رأس المال الخاص ضروري.
وتقدر المفوضية، أنها ستحتاج إلى استثمارات إضافية بنحو 700 مليار يورو "756 مليار دولار" كل عام للوفاء بالأهداف المناخية والبيئية، بما في ذلك الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتشمل الخطة، قواعد أكثر صرامة لتقييم مدى استدامة الشركات؛ بهدف تجنب تضارب المصالح.
وينصب التركيز الرئيسي للقواعد الجديدة على إضفاء المزيد من الشفافية فيما يخص التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتقدم هذه التصنيفات تقييما بشأن مدى تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمناخ والموظفين، وعلى عكس ذلك، كيف تؤثر هذه العوامل على أعمال الشركة.
فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون المستثمرون قادرين بصورة أفضل على تقييم مخاطر تورط الشركة في فضيحة، أو على الآثار البيئية التي يكون لها تأثير سلبي على المصالح التجارية.
ويتعين على مقدمي هذه التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في المستقبل، نشر منهجية عملهم على موقعهم الإلكتروني.