أعلن مركز هشام مبارك للقانون، أن هناك مؤشرات تشير إلى نية السلطات المصرية لعرقلة استعدادات عدد من الناشطين السياسيين عن القيام بمسيرتهم السلمية المزمع القيام بها يوم 6 إبريل القادم، للمطالبة بتعديل الدستور، وأشار المركز إلى القبض على عدد من ناشطوا 6 إبريل أثناء قيامهم بالدعوة للتعديل الدستوري، حيث شهدت الأيام السابقة القبض على محمود سامي الطالب بجامعة عين شمس وطارق خضر الطالب بجامعة الإسكندرية. ودعا المركز المنظمات الحقوقية ولجان الحريات والناشطون، لاجتماع عاجل يوم 2 إبريل القادم الساعة السادسة بمقر المركز، لترتيب الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم، وأوضح المركز أنهم سيقومون بتدريبات يومي 30 و31 مارس القادمين بمركز هشام مبارك للقانون للناشطين بالتعاون مع حركة شباب 6 إبريل، لتدريبهم على حقوقهم القانونية أثناء التظاهر، وتقنياً على كيفية التواصل مع بعضهم البعض وتوثيق الانتهاكات التي تحدث لهم أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي يوم 6 إبريل. يذكر أن عدد من الناشطون السياسيون والجماعات يستعدون منذ فترة لجمع توقيعات وتنظيم فاعليات للمطالبة بتعديل الدستور، استجابة لدعوة أطلقها د. محمد البرادعي – الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، والجمعية الوطنية للتغيير.