• إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال 9 شهور أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء الدعم الرئاسي والحكومي الكبير خلال الفترة الماضية، والذي تم ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين؛ لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية. وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن والذي يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعي مقارنة بسعر لتر البنزين، مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز، خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين. وتلقى الوزير تقريرا للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجاري في منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال العام المالي الجاري 2022-2023، والذي أوضح أنه تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليو 2022 وحتى نهاية مارس 2023، وبذلك يصل إجمالي المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها، و221 محطة أخرى جاري الإعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة فيها؛ ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 909 محطات، ومن المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة. يشار إلى أن الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتي غازتك وكارجاس والشركات الأخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة. وأضاف التقرير أنه تم تحويل حوالى 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج "بنزين - غاز" خلال الفترة يوليو 2022 حتى مارس 2023 ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى حوالي 500 ألف سيارة، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى نحو 130 مركزا للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط. وطبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26% عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامي إقبال حائزي السيارات على استخدام الغاز الطبيعي، ما أدى إلى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.
