علن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، في بيان، اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية والبلديات قادرة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لوجستيا وإداريا، متى تأمن التمويل اللازم. جاء بيان مكتب مولوي، ردا على ادعاءات أحد النواب بأن الوزير مولوي صرح في المجلس النيابي عن عدم قدرته على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وقال البيان "طالعنا أحد النواب اليوم بادعاءات زائفة ناسبا إلى وزير الداخلية أنه صرح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية". وأضاف "يهم مكتب الوزير مولوي تذكير الجميع بأن وزارة الداخلية والبلديات التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تماما على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لوجستيا وإداريا، متى تأمن التمويل اللازم (والذي نذكر أن مولوي طالب به مرارا منذ يناير الماضي)". وجدد مكتب مولوي" التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية. يذكر أن المجلس النيابي في لبنان يعقد، غدا الثلاثاء، جلسة تشريعية على جدول أعمالها، بنود تتعلق بالتمديد للمجالس الاختيارية والبلدية، وأخرى تتعلق بتعديل قانون الشراء العام. ولن يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "للقوات اللبنانية" تماشياً مع قرار أعلن عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم مؤكّداً أنه "إذا حصل التمديد للمجالس البلدية سنطعن بهذا التمديد". كما أعلن النواب التغيريون عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية. وكان ينبغي أن تعقد الانتخابات البلدية والاختيارية، في مايو 2022 وتمّ تأجيلها إلى مايو 2023، بسبب عدم الجهوزية لها. وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في 8 مايو 2016 لولاية من ست سنوات.