قالت النائبة رانيا الجزايرلي عضوة مجلس النواب، إنها تتخذ جهودا منذ ثلاث سنوات لتعديل الولاية على أموال اليتامى. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنها قدّمت للعام الثالث تواليا، مقترحا برغبة لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياريا، حيث يكتب الزوج إقرارا إذا وجد أن زوجته غير مؤهلة لسبب ما للوصاية على أبنائه، بأن يكون المجلس الحسبي وصيا. وأوضحت أن الأم يجب أن تكون الوصية الطبيعية على الأبناء، معقبة: «إحنا بنآمن للأم على حياة الأبناء وصحتهم.. مين الأغلى؟.. الأرواح ولا الأبناء.. الأم اللي بتتسلم أرواح الولاد وحياتهم إزاي نخونها نقطة أموالها وكأنها فاقدة للأهلية أو الضصمير ويتعاملوا معاها على إنها غير مؤهلة لتحمل المسئولية». وأشارت إلى أن المجلس الحسبي شمعمول به منذ عام 1952، ولم يتم تغييره حتى الآن، موجهة الشكر للدراما المصرية على تسليط الضوء على هذه النوعية من القضايا، كما يحدث في مسلسل تحت الوصاية. وكانت عضو مجلس الشيوخ ريهام عفيفى، قد طالبت بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينيات القرن الماضى، وذلك فى أعقاب تناول مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى موضوع الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج. وقالت ريهام عفيفى، إن قانون الولاية على المال والجارى العمل به العديد من أوجه القصور التشريعى الأمر الذى يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم الذى فى الغالب ليس له نصيب فى الإرث حال وجود ابن ذكر. ولفتت إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» والذى يذاع حاليا يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، إذ إنه وفقا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها؛ حيث تكون الوصاية للجد وهى أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلا عن باقى العراقيل التى تواجهها الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.
