ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم الأربعاء أن المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الإفراج عنهم. واستعرض التقرير سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم. وقالت سارة لي ويتسون مسئولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من إجراءات المراقبة والتهديدات والقيود. وأضافت أن: الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية بينما يفترض أن تقوم بالمساعدة على إعادة دمجهم. وتابعت أن عددا من هذه الإجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم بدون أن يستندوا إلى أي قاعدة قانونية. وأضافت هيومن رايتس ووتش أن هذه المضايقات تصل إلى حد جعل عثور السجناء السابقين على عمل صعبا وتحويلهم إلى منبوذين في المجتمع. ودعت المنظمة تونس إلى احترام حقوق هؤلاء المعتقلين السابقين وخصوصا ضمان احترام قرارات المحاكم الإدارية ووضع آلية لدراسة شكاوى المعتقلين السابقين وتحميل عناصر الشرطة مسئولية أي تجاوزات يرتبكونها.