القباج: حصر كل الكيانات التي لم تقم بتوفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها بالقانون طالبت وزارة التضامن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بضرورة سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 أبريل الحالي، معلنة تقديمها كل التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقيا أو إلكترونيا. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن، إلى أهمية قيام مؤسسات المجتمع الأهلي سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتقديم مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 أبريل الحالي. وأوضحت القباج، في تصريحات لها، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، أوجب على جميع مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وأضافت القباج أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة، بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. وقالت إن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في محضر اجتماع مجلس إدارة - أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي. وأشارت إلى أنه يتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية "www.ngo.eg"، ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة، بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون. وكشفت القباج، عن أن نحو 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32 ألف طلب كامل البيانات والمستندات، مشيرة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم. ولفتت إلى أنه في حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون، والمتمثلة في حصر كل الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.
