تراجع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، عن تصريحاته حول «محو» بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووصفها بأنها «زلة لسان»، وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية». ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، قوله إنه «أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة»، مشيرا إلى أن تصريحاته خرجت وسط «جيشان المشاعر». لكن الوزير الإسرائيلي، رفض اعتبار ما حدث من المستوطنين واقتحامهم حوارة وإضرامهم النار في منازل وسيارات «إرهابا». وقال سموتريتش، إن اقتحام حوارة في نابلس بالضفة الغربية يمثل «جريمة قومية خطيرة جدا لكنها ليست إرهابا». وكشفت قناة عبرية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية قررت مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يخطط لزيارة واشنطن، على خلفية تصريحات دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية من الوجود. وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نقلت القناة «12»، عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتبر الآن «شخصية غير مرغوب فيها»، لدى الإدارة الأمريكية. وأوضح المسؤول نفسه: «حتى قبل تصريحات سموتريتش الأخيرة، لم تكن الإدارة الأمريكية متحمسة له، ولكن الآن أصبح الأمر واضحا تماما». وتابع: «يأتي الغضب في الإدارة الأمريكية بعد التصريح الفظيع الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء فيه أن دولة إسرائيل يجب أن تمحو حوارة». ومضى المسؤول الإسرائيلي، مؤكدا: «لن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي بسموتريتش خلال زيارته إلى واشنطن»، المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري. وانتقدت واشنطن الأربعاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي دعها فيها إلى «محو» بلدة حوارة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين إن تصريحات سموتريتش «بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز»، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا. وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 3 مارس الجاري، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى «محو» قرية حوارة الفلسطينية. وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية كافة، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً. كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
