علن مكتب المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على إطلاق سراح إيراني مشتبه في صلته بالإرهاب، وذلك رغم كل الاعتراضات التي قدمها ممثل الادعاء. وذكر الادعاء العام، أن المحكمة الكلية في مدينة دورتموند، لا ترى أي قرائن اشتباه مقنعة ضد الرجل، 32 عاما، في ظل الوضع الحالي للأدلة. يذكر أن قرائن الاشتباه المقنعة تعد شرطا للإبقاء على مشتبه به في الحبس الاحتياطي. وكان قاضي تحقيقات أمر بإطلاق سراح الإيراني في نهاية يناير الماضي، وفي أعقاب ذلك قدم مكتب ممثل الادعاء بوصفه سلطة التحقيق شكوى ضد القرار محتجا بأن الإيراني لا يزال مشتبها فيه بقوة بأنه كان يعد بالاشتراك مع شقيقه، 25 عاما، لشن هجوم ذي دوافع إسلامية. ولا يزال الشقيق الأصغر قابعا في الحبس الاحتياطي. وقال متحدث، إن الادعاء سيبت الآن فيما إذا كان سيتوجه إلى الدرجة التالية، ويتقدم بشكوى أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام ضد إطلاق سراح الرجل. ولا يزال المحققون يجرون تحقيقات بشأن الرجل بغض النظر عن إيداعه في الحبس الاحتياطي من عدمه. واعتُقل الأخوان، 32 و25 عاما، ليلة الثامن من يناير الماضي في بلدة كاستروب-راوكسيل، شمال غرب دورتموند، بزعم محاولة الحصول على مادتي السيانيد والريسين بقصد قتل "عدد غير محدد من الأشخاص"، وفقا لبيانات الادعاء العام. ولم يتم العثور على المادتين السامتين، غير أن وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا هربرت رويل، قال إن المحققين عثروا على "كميات ضئيلة جدا من مواد كيماوية وبيولوجية". وبعد تلقي معلومات من جهاز استخبارات أجنبي، افترض المحققون إمكانية تخزين مواد خطيرة شديدة السمية السيانيد والريسين في مسكن الشقيق الأكبر بغرض التحضير لشن هجوم. ويعتقد أن الشقيقين كانا يخططان بالأساس لشن هجوم في ليلة رأس السنة بتكليف من تنظيم داعش.
