أجرى البنك الإفريقي للتنمية وممثلي سفارات سويسرا في غرب إفريقيا مباحثات لتعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والامن الغذائي وخلق الوظائف. وقال رئيس الاقتصاديين بالإنابة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية كيفن أوراما إن اقتصادات إفريقيا كثيفة العمالة حاليًا بسبب انخفاض مستويات المدخلات التكنولوجية، موضحاً أن الشباب في إفريقيا متحمسون للابتكار ويمكنهم دفع الابتكارات لتعزيز الإنتاجية والنمو عبر البلدان، ولكن في حالة عدم وجود رأس مال لدعم ابتكاراتهم، يصبحون أقل إنتاجية. وأوضح أوراما "أنه للمضي قدمًا، نحن بحاجة إلى التفكير في التخطيط من أجل مطابقة النمو السكاني مع معدلات النمو الاقتصادي.. وإذا كان معدل النمو السكاني أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الفقر يتعمق". ومن جانبه، قال جوزيف ريبيرو، نائب المدير العام للبنك عن غرب أفريقيا، "إن الأمن كان أحد أكبر تحديات التنمية في غرب إفريقيا، وعلى الصعيد المؤسسي، تعد المنطقة الفرعية حاليًا موطنًا لثلاث حكومات فعلية وصلت إلى السلطة بالقوة، موضحاً دور البنك في استئناف البرامج في هذه البلدان منذ نهاية يوليو 2022". بدوره، قال دانييل شروث، مدير الطاقة المتجددة في البنك الإفريقي للتنمية، إن افتقار القارة إلى الحصول على الطاقة يبطئ تحقيق أهداف التنمية الأخرى، وألقى الضوء على مبادرة "الصحراء مصدرا للطاقة" التي تغطي 11 دولة في منطقة الساحل، إذ يعمل البنك مع الحكومات على خارطة طريق ومجموعة أولية من المشاريع ذات الأولوية للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في المنطقة، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من رأس المال لتحقيق أهداف المبادرة". وفي غضون ذلك، أكدت السفيرة آن لوجون مولين، سفيرة سويسرا في كوت ديفوار وبوركينا فاسو وغينيا وليبيريا وسيراليون، على العلاقات الإيجابية لسويسرا مع البنك الإفريقي للتنمية باعتباره المؤسسة التنموية الأولى في القارة. وأوضحت أن بلادها تعد عضوا في البنك الأفريقي للتنمية، الذي انضمت إليه في سبتمبر 1982، وقد كانت مساهمًا في صندوق التنمية الإفريقي، وهو نافذة الإقراض الميسرة للمجموعة للبلدان منخفضة الدخل، منذ عام 1973، كما تعتبر سويسرا المساهم الحادي عشر الأكبر في صندوق التنمية الأفريقي، وساهمت بشكل تراكمي بأكثر من 12 مليار فرنك سويسري حتى الآن.
