دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي لوقف إجراءات إسرائيل التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية. ورحبت الوزارة في بيان صحفي، بالتقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة الغربية ونتائجها الكارثية على أوضاع الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، أن تلك الإجراءات تمثل "سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم القطع والعزل بما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة الغربية وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية". وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طبق تلك الإجراءات برفضه دخول عشرات اللجان لتقصي الحقائق إلى الأراض الفلسطينيةالمحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين. وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول والهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والإنساني ومتابعتها مع حكومة الاحتلال بهدف وقفها. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت في تقرير لها صدر أمس، إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي. وأضافت المنظمة: "التعليمات الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022، وعدلت في ديسمبر 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل". وبحسب المنظمة الحقوقية لطالما صعبت سلطات الاحتلال على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية. وذكرت أن التعليمات الجديدة تقنن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
