قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تاجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة إعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للجماعة واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة لجلسة 8 فبراير للشهود. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت أولى جلسات محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان والمتهمون فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للجماعة واللجان المعاونة لها. وكشفت التحريات عن أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح. واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 57 متهمًا، على رأسهم الهارب محمود حسين- في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا ب"تمويل الإرهاب"، بتولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لها مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة.
