قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن برنامج الحماية الاجتماعية لم يتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أن رسائل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، كلها كانت إيجابية ورسالة طمأنة للمواطنين. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية اليوم لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى- أن الدولة المصرية تدعم رغيف الخبز، وذلك بزيادة الدعم إلى 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه، مضيفا أن كل لتر سولار الدولة تدعمه بمبلغ 4 جنيهات من أجل المواطن ولن يكون هناك تحريك في أسعار فواتير الكهرباء قبل الأول من يوليو المقبل، وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف. وفيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد المتحدث أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس ذلك على المزارع، وأن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري، معلنا أن مجلس الوزراء أقر اليوم حافزا إضافيا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه. وعن برنامج الحماية الاجتماعية، قال السفير سعد، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بحديثه اليوم عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنة الجميع، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرسالة الثانية كانت بشأن السلع المتراكمة في الموانئ والتي وصلت قيمتها إلى 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في الإفراج عن البضائع خلال الفترة الماضي ليتم تقليص القيمة إلى 2.3 مليار دولار فقط، بينما السلع الجديدة في الموانىء التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، ليست متراكمة لأنها سلع جديدة. وأكد أنه سيتم الانتهاء من أزمة السلع المتراكمة في الموانئ خلال أيام، متابعا أن 2.3 مليار دولار رقم ضئيل بعدما كانت تصل في مرحلة سابقة إلى 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، وكاشفا في ذات الوقت عن ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب منذ 11 يناير الجاري. وعلى صعيد الصادرات، أعلن السفير سعد، أن الدولة المصرية حققت أعلى معدل صادرات في عام 2022، موضحا أن الصادرات السلعية بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر، فيما بلغت الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار أيضا وهو رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن عام 2021. وأضاف أن الدولة المصرية تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة ب 150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20% لدعم الصناعة والزراعة، متابعا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11% بينما تتحمل الدولة الفارق. وتابع أن البضائع الجديدة لن يتم توقيفها مرة كما حدث فى الوقت السابق، خاصة مع إلغاء الاعتمادات المستندية لأنها أصبحت اختيارية وليست إجبارية لجذب المستثمرين، متابعا أن هناك وفرة دولارية في القطاع المصرفي التى سوف تمكن الحكومة المصرية من توفير الدولارات اللازمة للإفراج عن البضائع القادمة من الخارج.
