طالبت منظمات حقوقية السلطات السورية، ممثلة في وزير الداخلية، بمعالجة المشاكل "الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات" وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للسجناء، معربة عن "قلقها الشديد" تجاه أوضاعهم وبخاصة السياسيين منهم الذين يلقون "سياسة عقابية مختلفة". واقترحت المنظمات عدة توصيات لتحسين أوضاع السجون منها العمل على إنشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين والعمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح والجنائية. كما اقترحت "التشديد على الجهاز القضائي وإدارات الأمن بعدم المغالاة بالحبس الاحتياطي الذي أصبح في غالب الأحيان عقوبة"، داعية إلى "محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.