الخولي: اللجنة لا تترك المفرج عنهم فريسة لظروف اجتماعية وحياتية صعبة قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل من العام الماضى، تجاوز عدد المفرج عنهم ألف شخص، ومع نهايات عمل اللجنة سيكون هناك إحصائية دقيقة بعدد الحالات التى تلقتها لجنة العفو، وعدد من انطبقت عليهم المعايير ليتم الإفراج عنهم بموجب العفو الرئاسى، لافتا إلى أن أكبر تحدٍ يواجه اللجنة هو عودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم ودمج المفرج عنهم فى المجتمع. وأضاف الخولى فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة تعمل على قدم وساق وتسعى لتسريع وتيرة عملها، لافتا إلى فهم اللجنة الدقيق لطبيعة وارتباط عملها بتطلع وانتظار أهالى المحبوسين بخروج ذويهم، ولكن نراعى بشكل كبير جدا الدقة فى عملنا؛ وبالتالى نسعى لتطبيق المعايير التى تعمل من خلالها اللجنة على كل الحالات الواردة إليها. وأشار إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم تأتى كتكليف رئاسى غاية فى الأهمية؛ حتى لا يتم تركهم فريسة لظروف اجتماعية وحياتية صعبة، بالتالى تأتى عملية الدمج كجزء لاحق وهام بعد خروجهم فى القدرة على تذليل العقبات الحياتية والمجتمعية لدى المفرج عنهم، بالتالى نركز فى هذه المسألة على التواصل مع المفرج عنهم والوقوف على التحديات التى تختلف من شخص لآخر من المفرج عنهم، لافتا إلى أن كل حالة قد تختلف عن الأخرى. ولفت إلى أن أكثر التحديات التى تواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل أو العودة لأعمالهم التى تم فصلهم منها أثناء فترة الحبس، وأكد: نحن نقوم بهذا الأمر من خلال التواصل مع الجهات والوزارات المختلفة لعودتهم إذا كانوا يعملون فى وظائف حكومية، وإذا كانوا يعملون فى قطاع خاص نتواصل مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم. وتابع: أكبر تحدٍ أمام لجنة العفو الآن هو عودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم؛ لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائيا إلى دراستهم مرة أخرى ونحن نحمل هذه التحديات إلى الجهات المعنية ومنها مجلس النواب وأن تكون جزءا من حالة الحوار الوطنى القائمة الآن فى القدرة على معالجة هذه التحديات، والدمج الكامل للمفرج عنهم. وذكر أن لجنة العفو تعتبر قوة دفع للحوار الوطنى وإرساء حالة من التسامح المجتمعى وإعطاء رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، ولها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر والفعال والقادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد أن عمل اللجنة ينتهى مع نهاية فحص آخر حالة ترد إلى اللجنة أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسى، بالتالى عمل اللجنة لن ينته إلا مع خروج كل الحالات المستهدف خروجها ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف أو دماء أو لا ينتموا لمنظمات إرهابية. وفى وقت سابق، وخلال صالون نقاشى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن «دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسى»، قال عضو التنسيقية أسامة بديع، إن هناك مقترحا بإنشاء لجنة أو مفوضية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم وأضاف بديع: «شكلنا لجنة بالتنسيق والشراكة مع لجنة العفو الرئاسى بهدف الحوار حول دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسى، ولمناقشة ما يتعلق بعودة الطلاب للدراسة، ومشكلات التحفظ على الأموال والمنع من السفر وغيرها».
