استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الأحد, إلى أقوال المهندس سعد الحسيني, عضو مجلس الشعب, في البلاغ المقدم منه و43 نائبا برلمانيا آخرين, والمتعلق بوجود تجاوزات في عقد مشروع مدينتي السكني المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى, والذي تم إبرامه إبان تولي الدكتور محمد إبراهيم سليمان لمهام وزير الإسكان, حيث اعتبروا في بلاغهم أن سليمان أهدر المال العام بمنحه 8 آلاف فدان بأسعار زهيدة ومتدنية لطلعت مصطفى تسببت في إهدار أكثر من 25 مليار جنيه من المال العام. وأكد الحسيني في أقواله أمام النيابة أن سليمان كان يقوم بالتصرف بشكل غير قانوني في أراضي الدولة, الأمر الذي من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا في أملاك الدولة, معتبرا أن في مقدمتها ما حدث في تخصيص أرض مشروع (مدينتي) لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وقال الحسيني إنه بالنسبة للأراضي التي أقيم عليها مشروع (مدينتي) السكني والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان فإنها تمت بموافقة من الوزير سليمان بالأمر المباشر لتلك المساحة التي تبلغ نحو 33.6 مليون متر مربع, مشيرا إلى أن هذه المساحات لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلني يوم 24 مايو 2007 بمبلغ 750 جنيها للمتر لكان سعر تلك الأرض 25.6 مليار جنيه. وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء تحرياتها بشأن صحة أو عدم صحة البلاغ المقدم بهذا الشأن, حيث ستقوم النيابة إثر ذلك ببحث مدى إمكانية استدعاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من حبسه, للاستماع إلى أقواله بهذا الشأن حيث يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالضلوع في جريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وينتظر أيضا أن تقوم النيابة حال استدعائها لهشام طلعت بإعادة استدعاء إبراهيم سليمان للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضده ورأى هيئة الرقابة الإدارية وأقوال هشام طلعت.