• الزينى: فجوة كبيرة بين سعرى الحديد فى المصنع والسوق • هيكل: السعر الحالى يتناسب مع التكلفة الحقيقية لإنتاج حديد التسليح أعلنت شركات الحديد بالسوق المحلية عن زيادات تصل إلى 2000 جنيه لسعر الطن بداية من أمس الأحد، لتلحق بشركة حديد عز التى أعلنت ارتفاع السعر ب2000 جنيه أول أمس، ليصل متوسط سعر الطن إلى 23500 جنيه. وتعتبر تلك الزيادة الثالثة على التوالى خلال شهر ديسمبر فقط، فيما اختلف اثنان من القائمين على صناعة وتجارة الحديد حول ارتفاع الأسعار، حيث يرى أحدهما أنها غير مبررة بسبب استقرار الأسعار العالمية، ويرى الآخر أن زيادة سعر الصرف دفعت الأسعار إلى تلك الزيادة رغم استقرار الأسعار العالمية منذ عدة أشهر. قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد للمرة الثالثة على التوالى خلال ديسمبر غير مبررة، مشيرا إلى عدم وجود تغيير فى الأسعار العالمية. وأضاف الزينى، أن سعر حديد التسليح (المنتج النهائى) عالميا لا يتجاوز ال700 دولار، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة سيسجل 19.5 ألف جنيه فقط، مقارنة ب 23.5 ألف تسليم أرض المصنع فى السوق المحلية. وبحسب الزينى، ارتفع سعر حديد عز مسجلا 23450 جنيها، مقارنة ب 21450 جنيها قبل الزيادة الأخيرة، كما ارتفع سعر طن حديد السويس للصلب مسجلا 23350 جنيها مقارنة ب 21350 جنيها، ورفعت شركة حديد المصريين الطن مسجلا 23350 جنيها. وتعتبر تلك الزيادة الثالثة على التوالى خلال شهر ديسمبر فقط، حيث وصل إجمالى الزيادة خلال الشهر الجارى إلى 3800 جنيه. وذكر الزينى، أن سعر حديد التسليح يصل إلى المستهلك النهائى ب27 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تلك الفجوة كبيرة بين سعرى المصنع والسوق. وأرجع تلك الفجوة الكبيرة إلى قلة المعروض من حديد التسليح بالأسواق المحلية، مضيفا أن وكلاء التوزيع يستغلون ذلك ويقومون بوضع هامش ربح كبير جدا، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمراقبة الأسعار والكميات المعروضة من حديد التسليح لعدم افتعال أزمة وزيادة الأسعار أكثر من ذلك. بينما يقول أيمن هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة العلا للصلب، إن زيادة الأسعار الحالية توازى ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى أن زيادة سعر الصرف هى السبب الرئيسى فى ارتفاع التكلفة وليس أسعار الخامات العالمية. وأوضح هيكل، أن سعر حديد التسليح عالميا لا يتجاوز ال700 دولار ولكن عند استيراده يتم إضافة 25% ضريبة رسوم إغراق و14% ضريبة قيمة مضافة، مضيفا أن المصنعين يدبرون الدولار بسعر صرف أعلى من السعر المعلن من قبل البنوك المحلية، وهذا ما يجعل سعر حديد التسليح المستورد أغلى بكثير من السعر المحلى. وأضاف أن تلك الزيادة تعتبر الزيادة النهائية إذا استقر سعر الصرف على هذا المستوى، مشيرا إلى أن ذلك السعر يتناسب مع التكلفة وأى زيادة أخرى تحدث دون متغيرات ستكون غير مبررة. وكان هيكل قال ل«الشروق» منذ الإعلان عن الزيادة الأولى ب800 جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى، إن الارتفاع لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وتوقع حينها زيادة الأسعار خلال شهر ديسمبر بقيمة تتجاوز ال3 آلاف جنيه.
