فى بدايات القرن الماضى كتب اللورد كرومر المندوب السامى البريطانى فى كتابه (مصر الحديثة) هذه العبارة: «ومن ثمار الوجود البريطانى أن تم إيقاف استخدام الكرباج والتعذيب فى مصر»، تلك الحجة كانت ضمن حجج أخرى حاول بها تجميل صورة الاحتلال البريطانى لمصر، وكان اختياره ذكيا لأنه اختار ممارسة كانت ذات حضور فى حياة المصريين، إذ تمارس العقوبة البدنية بما يصاحبها من تشهير. اليوم وبعد أكثر من مائة عام على ادعاءات السيد كرومر، لم تختف أخبار الضرب والعقاب البدنى من الصحف اليومية وشاشات الفضائيات، وعلى أرض الواقع يصعب الوقوف ضد مجموعة اختارت العقوبة البدنية السريعة ضد لص مشتبه به أو شاب تحرش بفتاة، أو حتى فى اختيار مدرس لهذا العقاب ضد تلميذ.. ورغم أن هذه المواقف قد تنته فى الغالب دون خسائر كبيرة ولا يلتفت إليها أحد، لكنها أحيانا ما تسفر عن تحويل حياة الآخرين إلى مأساة. فى أحد فصول مدرسة الطبرى الابتدائية بالقاهرة حيث قد لا تختلف كثيرا العلاقة بين الطالب والأستاذ عن بقية المدارس، أثيرت قضية الطالب سيف الدين أحمد الذى لم يكن مستعدا لتلقى ضربات أستاذ الرياضيات حسبما صرحت والدته نظرا لسوء حالته الصحية، لم تحتمل الأم الأستاذة بالمدرسة نفسها أن يضرب ابنها وحررت محضرا ضد المدرس، لكن الأمر اتخذ طريقا آخر.. القضية جذبت اهتمام وزير التعليم شخصيا الذى ظهر بصورة مباشرة على الفضائيات ليعلن بنفسه أن شكوى الأستاذة سمية عبدالرحمن ولية أمر الطالب سيف هى شكوى كيدية وتفاصيلها غير حقيقية. تقول سمية والدة الطالب سيف: «مشكلتى أننى مدرسة فى المدرسة نفسها، لذا لم يقبل الأساتذة أن أحرر محضرا لزميل، حتى إن كان ابنى مريضا ولا يحتمل الضرب، ولذلك حرروا ضدى محضرا اتهمتنى فيه إدارة المدرسة بالتزوير، وأننى لست مدرسة لديهم وتم إيقاف راتبى، وحتى الآن لا أعرف ما هو مصيرى أو مصير ابنى بعد هذه الأزمة». تخشى سمية أن يتعرض ابنها للاضطهاد فى المدرسة بعد عودته، خاصة أن هناك حالة من النفور واجهتها حين حررت محضرا فى الشرطة، إذ ظن البعض أنه من المفترض أن تكون أكثر تفهما لزملائها وألا تتعامل كولية أمر تقليدية فى مسألة الضرب. الكرباج الذى لوح به كرومر فى ذكر فضائل الاحتلال فيما يبدو لم يختف تماما، فخلال الأسبوع نفسه حرر ولى أمر آخر محضرا بقسم الشرطة لمدرس لغة عربية بمدرسة النوبارية الثانوية الصناعية، قام بإذلال نجله وسط المدرسة بأن وضع المدرس قدمه على رأسه بعد جلده بحجة تأخره عن حضور الطابور.. وبعيدا عما يصل إلى الصحف تخفى المدارس داخلها تفاصيل أخرى لا تصل إلى أقسام الشرطة مثل مشاركة عمال المدرسة وحراسها أحيانا فى معاقبة الطلبة المشاغبين. منى عبدالواحد (تم تغيير الاسم بناء على طلبها) مدرسة اللغة الانجليزية بإحدى مدارس شبين الكوم فى محافظة المنوفية، هى أيضا أم أرملة قد لا تختلف ظروفها كثيرا عن سمية والدة الطالب سيف، لكنها تتفهم فكرة استخدام العقوبة البدنية، وتقول: «نحن فى مدينة متصلة بالريف، أعمار الطلبة فى بعض الفصول المتأخرة دراسيا أحيانا ما تكون كبيرة، وهؤلاء الطلبة يتعرضون للضرب فى الشارع والمنزل والعمل.. بعضهم يكمل فى المدرسة الإعدادية ليصبح فى وضع أفضل أثناء الخدمة العسكرية، كيف نتعامل مع طلبة بهذا الشكل؟» تعتبر منى أن العصا هى سلاحها فى مواجهة طلبة لا يهتمون بالانجليزية التى تدرسها، حتى إن لم تستخدم هذا السلاح على أجسادهم، فهو إشارة لما يمكن أن يحدث لهم.. تتساءل: «علينا أن نطرح سؤالا لماذا يأتى الأهالى بالمدرسين الخصوصيين الذين يتعمدون ضرب أبنائهم؟ هذه ملحوظة حقيقية ألاحظها، بل وحين يزهد المدرس الخصوصى فى طالب كسول، يستخدم الأهل العنف ضد ابنهم كى يلتزم». لم تبتعد منى عن الواقع الذى قفز إلى ساحة الانترنت على موقع يوتيوب لتحميل لقطات الفيديو، حيث لقطة بعنوان: «Private English Tutoring in Egypt» أو درس إنجليزى خصوصى فى مصر سجله أحد الطلبة من حصة درس خصوصى، يظهر فيه طالب يتعرض لعدد من الصفعات وسط ابتسامات من حوله ودون أن يبدى أى امتعاض، من رفع اللقطة على الموقع لم يجد إلا كلمة «مسخرة» كى يكتبها فى خانة التوصيف. أما منى ففى خارج قاعات الدرس لا تخفى أنها قد تلجأ أحيانا إلى استخدام الضرب مع ابنها وهو ما يدفعه إلى التهديد بأنه سيشتكيها فى قسم الشرطة، تعلق: «اللجوء للضرب ليس الحل، لكن فى ظل الضغوط التى تحيط بالإنسان يصبح هو الحل، وحين يستخدم ابنى تهديده بأنه سيشتكينى ويبحث عن ولى أمر آخر أخبره أنه لن يقف معه أحد، لأن ما أفعله هو من حق ولى الأمر والجميع يقبله». فى هذا السياق تشير دراسة للدكتور عدلى السمرى أستاذ الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 96% من الآباء الذين يضربون أبناءهم تعرضوا للضرب وهم صغار، وهو ما يعطى قبولا لهذه الممارسة. ليس عرفا! الاستعانة بالضرب كوسيلة للضبط الاجتماعى ليست فقط داخل المدرسة بل تحيط بأسوار المدرسة إلى الخارج. أحمد الطالب بالمرحلة الثانوية لا يخفى لغة الفخر وهو يتحدث عن مدرس التربية الرياضية بمدرسته. رغم أنه لم يسلم من ضربه فى سياق المزاح، لكنه يحكى أن معلمه أحيانا ما لجأ إلى الضرب والتهديد خارج المدرسة فى مواجهة بعض المتسربين أو أبناء الحى المجاور. ويروى: «أبناء الحى يعتدون على الطلبة بعد انتهاء الدراسة ويسرقون أموالهم فى الشوارع الخلفية التى لا تصل إليها عربات الشرطة الموجودة فى الجوار، فيتصدى لهم المدرس بمعاونتنا ونلقنهم درسا». هذه السلطة التى يمارسها مدرس التربية الرياضية تجرى على مسئوليته الشخصية، فبعض الجهات الموكل إليها مهمة الضبط والتصدى لهذا النوع من المواجهات لا تكتفى أحيانا بمواجهات تقليدية، بل تعيد أمجاد كرباج كرومر المفقود، ففى الأسبوع الماضى نقلت الصحف أن ضرب «حرامى جزم» على أيدى أربع أفراد أمن فى موقف الترجمان بالقاهرة قد أدى إلى وفاته. الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع القانونى والجنائى بجامعة عين شمس يرى أن تسليط الأضواء على مثل هذه الحوادث إعلاميا هو ما يجعلنا نفترض أن هناك اتجاها لقبول الضرب كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعى أو العقوبة، فى حين أن الناس ترفض هذه الممارسة، وهو يوضح: «سواء الضرب فى المدارس أو المخالفات داخل أقسام الشرطة كل هذا هو إساءة استخدام للسلطة، وليس هناك قبول اجتماعى لها بقدر ما هو خوف يجعل الناس تصمت من تبعات رد الفعل، ورغم هذا فهناك من يتخذ إجراءاته القانونية ضد هذه المخالفات مما يمثل علامة ودليلا على عدم قبول الناس لهذا المسلك، فهو ليس عرفا مقبولا». فى مقال مرجعى عن استخدام السلطات المصرية للعقوبة البدنية يشير الدكتور خالد فهمى أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة نيويورك إلى تطورات تشريعية حدثت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لاستبدال عقوبة الضرب بالحبس، وكانت تحديدا ضد استخدام الكرباج فى العقوبة، لكن هذه الممارسة لم تنه عقوبة الضرب تماما. ورغم مزاعم حقبة الاحتلال البريطانى فى أنها قضت على استخدام الكرباج فإن الاحتلال نفسه استعان بها فى حادثة دنشواى، وظلت موجودة فى مرحلة تالية.. لكن قبل هذه الفترة كان هناك ميراث ثقيل من أشكال متنوعة من العقوبات البدنية أثناء عصور المماليك والعثمانيين وصلت إلى حد بقر البطن والسلخ والتمثيل بالجثث، إضافة إلى عقوبات مسيئة مثل الطواف بالشخص على حمار واستخدام الجرس للتشهير به فيما عرف بالتجريس.. وتسجل جدران المقابر المصرية القديمة كيف كان يلجأ موظفو الضرائب إلى ضرب الفلاح اللئيم الذى يخفى محصوله عن الدولة. الدكتور سمير نعيم أستاذ الاجتماع لا يعتقد أن لهذا الميراث البائس دورا فى تبرير الضرب أو جعله سلوكا مقبولا فى المجتمع، ويؤكد أن فلسفة العقاب اختلفت فى العالم من العقوبات البدنية إلى الحبس، بل حتى داخل الأسرة فإن وسيلة الضبط ارتقت مع ارتفاع مستوى التعليم والوعى من الضرب كوسيلة لتأديب الأبناء وأحيانا الزوجة إلى الضبط المعنوى والتأثير النفسى على الطرف الآخر. ويضيف: «ما نراه أحيانا فى الشارع من قيام الناس بمعاقبة لص وضربه هو ضبط اجتماعى غير مشروع نتيجة إحباط الناس من اللجوء للطرق القانونية التقليدية التى قد لا تحقق آمالهم، وهنا علينا أن نفرق بين هذا الأمر وبين مخالفات يقوم بها معلمون أو رجال أمن فليس كل هذا فى سياق واحد، فلنكن متفائلين بأن المجتمعات تتقدم بعيدا عن استخدام الضرب، فلا نجعل أحدا يسحبنا إلى الوراء، ونتذرع بأن استخدام الضرب جزء من ثقافتنا». وبين هذه المفارقة التى تستبعد أن يكون الضرب مقبولا فى ثقافة المصريين واستمرار وجوده على أرض الواقع كوسيلة للضبط الاجتماعى يعود كرباج كرومر إلى الصورة حائرا بين أيدى مخالفى القانون، حتى لو استبدلوه بصفعة رجل أمن مخالف أو عصا أستاذ متهور أو تمادى رجل شارع أراد أخذ حقه بعيدا عن القانون.
