حذرت منظمة إنسانية، من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو الماضي لمدة 6 أشهر فقط بظلّ ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة. وقالت منظمة "منسقو استجابة سوريا"، في بيان لها: "ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير 2023، أي خلال أقل من 25 يومًا". وأضافت أن ذلك يأتي في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. وبحسب المنظمة، سيحد ذلك من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي. كما سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وبخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014، وفق المنظمة الإنسانية. وشددت على أن المنطقة غير قادرة على تحمّل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي. ولفتت إلى أنها "تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا. وفيما قالت المنظمة إن "الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنةً بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 33% من إجمالي المساعدات الواردة"، أكدت أن المساعدات "كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. من جانب آخر، قالت المنظمة إن "آلية التفويض تمنع النظام السوري من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة وتَحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه". ووفق بيان المنظمة، فإن "آلية المساعدات تحدّ أيضا من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، وانتشار المجاعة في المنطقة". وفي 3 ديسمبر الجاري، دعت الأممالمتحدة إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.