أكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، أنه لافوارق جوهرية بين سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو والمنتهية ولايته يائيير لابيد، تجاه القضايا الإقليمية. وطرح اللواء الدويري -في مقاله بصحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء تحت عنوان "عودة نتنياهو إلى الحكم.. هل هناك جدديد؟"- سؤالاً مشروعاً مفاده هل هناك اختلاف حقيقي بين سياسات كل من نيتانياهو ولابيد. وقال: "في رأيي أن كل من يرغب في الوقوف على الإجابة عن هذا التساؤل لابد أن يعود إلى السياسة التي انتهجها لابيد، والتي تتوافق بشكل كبير مع سياسة نتنياهو"، مضيفا: "سوف نسوق في هذا المجال أربعة أمثلة فقط وهي كما يلي:- أولاً: استمرار السياسات المتشددة تجاه الفلسطينيين من حيث مواصلة الاستيطان والاعتقالات والاغتيالات واقتحام المسجد الأقصى وهدم المنازل واقتحام مدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى أنه وقعت في عهده الحرب الخامسة بين إسرائيل وقطاع غزة".. ثانياً: عدم حدوث أي تقدم في التسوية السياسية ولم تكن تصريحاته تجاه تأييد مبدأ حل الدولتين سوى كلمات جوفاء لم تتضمن أي آلية للتنفيذ وهو نفس المنطق الذي يتبناه نتانياهو. وأضاف: "أن المثال الثالث هو العمل على دعم العلاقات مع الدول العربية التي تم توقيع اتفاقيات التطبيع معها في السابق ولاسيما المغرب، ورابع الأمثلة هو تأكيد مخاطر التهديدات الإيرانية على الأمن القومي الإسرائيلي وبما يتطلب ضرورة أن يضمن أي اتفاق أمريكي/ إيراني عدم قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي في أي وقت". وأوضح أن الأمثلة الأربعة تشير إلى أن كلا من نتانياهو ولابيد هما وجهان لعملة واحدة، وحتى إذا كانت هناك اختلافات بينهما فلن تكون سوى في الإطار التكتيكي ولاسيما على المستوى الداخلي، أما مادون ذلك فلن نجد أي فوارق جوهرية بين سياسة كل منهما خاصة بالنسبة للقضايا الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة التذكير بأن نتانياهو هو الذي وقع اتفاقيات التطبيع مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان كما حرص على الحفاظ على العلاقات الجيدة مع كل من مصر والأردن، ومن هنا فقد جاءت ردود الفعل العربية عقب فوز نتانياهو مرحبة بشكل عام ومؤكدة الحرص على استمرار العلاقات الثنائية مع إسرائيل. وتابع "لا شك في أن عودة نتانياهو إلى الحكم ستجعله أكثر قوة على المستويين الداخلي والخارجي، ومن ثم سيحرص على استمرار ائتلافه لأطول فترة ممكنة، وفي تقديرنا أنه سيحاول تحجيم بعض السياسات المتطرفة لدى حزب الصهيونية الدينية -الذي سيأتلف معه- خاصة تجاه الفلسطينيين دون أن يلغيها، مع التبني الكامل لموقف هذا الحزب إزاء الرد القاسي على أي عمليات فلسطينية ضد الإسرائيليين أو في مواجهة انتفاضة محتملة". وأكد أن سياسة نتانياهو عقب توليه الحكم لن تختلف عن سياساته التي انتهجها من قبل من حيث مواصلة الإجراءات المتطرفة في الضفة الغربية والقدس وعدم تقديم أي تنازلات في القضية الفلسطينية مع إمكانية اندلاع حرب سادسة مع قطاع غزة، في الوقت الذي سيتجه فيه إلى دعم اتفاقيات التطبيع العربي ومحاولة توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول العربية والإسلامية، كما سيحاول احتواء أي خلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية التي يمكن أن تتخذ سياسات تجاه القضية الفلسطينية وإيران قد لا تتفق مع سياسات نتانياهو؛ أملاً في عودة الإدارة الجمهورية. واختتم مقاله بالقول: "إذا كانت سياسات نتانياهو لا تحتاج إلى اجتهاد في استيعاب أبعادها، ففي رأيي أن المسئولية الأكبر تقع على كل من الفلسطينيين والدول العربية الذين يجب عليهم تغيير سياسات تعاملهم مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة من خلال اتخاذ ثلاثة قرارات قد تبدو صعبة ولكنها غير مستحيلة أولها إنهاء الانقسام الفلسطيني، وثانيها دعم أواصر التضامن العربي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً، وثالثها الضغط على إسرائيل بكل الوسائل لإجبارها على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين استناداً إلى رؤية سلام عربية واقعية لابد من إرغام إسرائيل والمجتمع الدولي على قبولها".
