قررت مجموعة من السينمائيين تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا تتولى مراقبة العمل النقابى وتتابع إجراءات تفعيل قانون 103 المعدل لعام 1987 والذى نتج عن الوقفة الاحتجاجية التى قام بها كبار المخرجين وقتها وطالبوا فيها بفصل السينمائيين فى نقابة بمفردهم وجعل النقابات الفنية 4 نقابات، وهو القانون الذى كان من المفترض عرضه على مجلس الشعب ليقره لكنه لم يتم حتى الآن، وكانت مكتبة بدرخان قد شهدت اجتماعا ساخنا بحضور العديد من صناع السينما والمهتمين بها الذين قرروا أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها المخرجين على بدرخان وخالد يوسف وعلى رجب وأيمن مكرم وأحمد عواض وشادى جورج. وطالب المخرج خالد يوسف فى بداية الجلسة بتفعيل بند الانفصال فورا وهو ما لم يوافق عليه المجتمعون. أما المخرج على رجب فدعا لتكوين رابطة موازية أو جمعية لمراقبة النشاط النقابى وهو ما وافق عليه الحضور. وأكد رجب أن هناك بعض الإجراءات التى سيطالبون بتفعيلها مثل بند ال1% من تذاكر النقابات الثلاث وتفعيل حق الأداء العلنى. كما سيطلبون من الجمعية العمومية للنقابة والتى ستنعقد خلال مارس الحالى تنقية الكشوف الانتخابية من الأسماء التى تم ضمها بدون وجه حق للتسجيل بها. وأيضا هناك دعوة لتفعيل الشعب المهنية داخل النقابة من خلال إجراء انتخابات لها مع احتمالية سحب الثقة من المجلس كله فى حالة عدم تنفيذ المطالب. أما المخرج على بدرخان فأكد أن كل هذه الإجراءات بهدف تنظيم ممارسة المهنة وتفعيل