احتلت مصر مرتبة متقدمة بين الدول العربية المصدرة للسوق اللبناني والمرتبة السابعة بين مختلف دول العالم المصدرة إلى لبنان. ورغم تنامي حركة التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأربع الأخيرة إلا أن حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين سجلت تراجعا في العام 2009 بلغت نسبته 15% مقارنة بالعام 2008.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 نحو 496 مليون دولار مقابل 585 مليون دولار عام 2008 و638 مليونا عام 2007 و427 مليونا عام 2006. ويميل الميزان التجاري الثنائي لصالح مصر حيث بلغت قيمة واردات لبنان من السلع المصرية عام 2009 نحو 346 مليون دولار مقابل 331 مليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 5%. وتظهر حركة التبادل التجاري بين لبنان ومصر تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان عام 2009 بما نسبته 8% مقارنة بالعام 2008 وانخفاض صادرات لبنان إلى مصر عام 2009 مقارنة بعامي 2007 و2008 ونسبتها 34% و41% علي التوالي. وتشمل السلع المصرية المصدرة إلى لبنان قضبان الحديد وأسلاك النحاس والبطاطس والمنظفات الصناعية والزيوت وشحوم نباتية وحيوانية وقار نفطي ومنتجات معدنية والأجبان وبلاط السيراميك واللدائن ومصنوعاتها. وتشمل صادرات لبنان إلى مصر خردة الحديد والتفاح والآلات وأجهزة لشغل عجينة الورق والكرتون وصفائح اللدائن وحمض الفوسفوريك وورق وكرتون وكتب ومطبوعات والأسمنت والجرارات وقطع غيار السيارات وأسمنت بورتلاند. وعزا رئيس مكتب التمثيل التجاري في سفارة مصر في بيروت الوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن عثمان تراجع الصادرات المصرية إلى لبنان عام 2009 بما نسبته 8 في المائة مقارنة بعام 2008 إلى الاعتبارات السياسية والأمنية في لبنان وتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية وانعكاسات هذه العوامل علي مجمل حركة تجارة لبنان الخارجية. وأشار الدكتور عثمان إلى أن مصر تؤمن حوالي 80% من احتياجات لبنان من الأرز المصري خلال فترة السماح بتصديره إلى لبنان طوال العام، لافتا إلى أن حديد التسليح يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات المصرية إلى لبنان. وبالنسبة إلى البطاطس المصدرة إلى لبنان فقد تراجعت كمياتها خلال موسم شهري فبراير ومارس عام 2009 ليصل إلى 43 ألف طن. واعتبر رئيس مكتب التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن عثمان أن الأزمات السياسية والأمنية في لبنان ألقت بظلالها علي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان ومختلف دول العالم بما فيها مصر في النصف الأول من عام 2009 وانسحب هذا الوضع علي النصف الثاني من العام مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وشدد عثمان علي ضرورة تفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خصوصا وان عمق العلاقات الثنائية يستوجب دفع علاقاتهما التجارية والاقتصادية إلى آفاق تتجاوز الأرقام المحققة حاليا. وقال الدكتور عثمان "إن حجم التبادل التجاري لم يرتق إلى طموحات وتطلعات البلدين رغم الاتفاقيات الموقعة بينهما والهادفة إلى تيسير وتنمية التبادل التجاري. وأشار إلى تنامي دعم مصر للبنان في كافة المجالات خاصة في مجال الربط الكهربائي وإمداد لبنان بالكهرباء من مصر منذ شهر ابريل الماضي إلى جانب الربط بخط الغاز العربى". ودعا الوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن عثمان إلى الإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة خاصة بالنسبة لتأسيس شركة مصرية لبنانية للعمل في مجالات الكهرباء والطاقة بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار في البلدين. وتطرق الدكتور عثمان إلى التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين موضحا أنها تنحصر في إجراءات شكلية حول شهادات المنشأ وعدم اعتراف السلطات الجمركية ببعض البيانات الواردة في شهادات المنشأ وتقييم السلع بأعلى من سعرها الحقيقي في بعض الحالات وحجب الإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاق في بعض الحالات علي اعتبار أن مواصفات السلعة غير مطابقة. واستعرض الاستثمارات المشتركة بين البلدين موضحا أن عدد الشركات الاستثمارية المشتركة بلغ 876 مشروعا برأسمال مصدر قيمته 8.4 مليار جنيه مصري وتصل نسبة المساهمة اللبنانية فيها إلى 3.05 مليار جنيه توزعت علي العديد من القطاعات. وأوضح أن أهم الاستثمارات المصرية في لبنان تتمثل في تواجد فروع لشركات المقاولون العرب ومينا للاستثمار العقاري وبافاريا لأنظمة الحريق وفالكون للخدمات الأمنية.
