الانتخابات الإسرائيلية الخامسة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إن دلت على شىء، فإنها تشير إلى وجود أزمة سياسية كبيرة فى النظام الحزبى الإسرائيلى: من أهم سمات هذه الأزمة تعدد الأحزاب بعد التراجع المدوى لحزب العمل الذى حكم لسنوات عديدة، فى إطار سقوط اليسار، وكذلك تراجع قوة حزب الليكود اليمينى ولو بشكل أقل من حزب العمل. الحزب الذى كان له أيضا وجود طويل فى السلطة، وذلك لمصلحة صعود قوى للأحزاب الدينية المتشددة. أدى ذلك كله إلى حالة عدم الاستقرار السياسى هذه. ويرى أكثر من مراقب أن الحكومة التى سيشكلها بنيامين نتنياهو قد لا تعمر طويلا أسوة بسابقاتها. سمتان أساسيتان طبعتا الانتخابات هذه المرة: أولا نسبة المشاركة التى زادت على 71 بالمائة وهى الأعلى منذ عام 1999. ويدل ذلك على حالة الاستنهاض السياسى عند اليمين الدينى، وثانيا الفوز المدوى لهذا اليمين الدينى المتطرف على حساب اليمين السياسى التقليدى. وللتذكير فإن التحالف الرباعى الذى فاز ب 64 مقعدا وسمح لنتنياهو بأن يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ضم إلى جانب تكتل الليكود الذى يرأسه نتنياهو ثلاثة أحزاب دينية متشددة. فيما فاز اليمين التقليدى الذى شكل الحكومة السابقة (بشكل خاص تحالف رئيس الوزراء السابق لبيد ومعه شريكه فى السلطة بينى جانتس) ب 51 مقعدا. والباقى ذهب إلى أحزاب صغيرة. نتنياهو وجد نفسه أمام مأزق كأن يصبح أسيرا لليمين الدينى المتشدد. لذلك حاول منذ اليوم الأول، إقامة حكومة وحدة وطنية مع لبيد وجانتس. الأمر الذى رفضه الأخيران. هذا الوضع سيدفعه لتشكيل حكومة من التحالف الفائز وهو ما سيضطره لمنح حقيبة الأمن الداخلى إلى إيتمار بن غفير أحد أبرز الرموز الكاهانية (نسبة إلى مائير كاهانا الحاخام الذى يعتبر رمزا للتطرف الدينى فى إسرائيل) كذلك قد يضطر إلى منح وزارة الدفاع لحليف انتخابى آخر وأحد رموز التطرف الشديد بتسلئيل سموتريتش. حكومة من هذا النوع سيكون عنوانها الفعلى المزيد من الاستيطان وشن الحروب ضد الشعب الفلسطينى فى المناطق المحتلة وشرعنة الاحتلال عبر قرارات مختلفة تتخذ فى الكنيست (ضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إلى إسرائيل). وفى هذا السياق بدأت إسرائيل بالعمل فى فترة حكومة لبيد على إطلاق مشروع إقامة متنزه استيطانى يربط القدس بالبحر الميت على نحو مليون دونم من الأرض. سيسرع هذا المشروع، فيما لو تم تنفيذه، فى قتل أى إمكانية مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ سيؤدى إلى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها كليا. تنشيط سياسة الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتزايد النشاط الهادف إلى تهويد القدس وكذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى باسم الأصولية اليهودية وإسقاط أو إلغاء العناصر الرئيسية على الأرض التى يفترض أن تشكل مداميك بناء الدولة الفلسطينية مستقبلا حسب القرارات الدولية ذات الصلة، كلها عناصر تهدف إلى إلغاء أسس الحل السلمى العادل والشامل والواقعى والقائم على الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب (دولتى إسرائيل وفلسطين) والعودة بالنزاع إلى نقطة البداية. نزاع يقوم من طرف إسرائيل باسم الأصولية الدينية أو القومية على العمل على إلغاء الآخر فى هويته وخصوصيته وحقه ككل شعوب العالم فى التعبير، عبر قيام الدولة المستقلة، عن هذا الحق الوطنى. الاستناد إلى موازين القوى القائمة فى لحظة معينة على الأرض وإلى عقائد دينية ودنيوية تحرم أو تنكر للآخر حقه فى الوجود وفى الحياة كجماعة وطنية، وتستفيد من لحظة دولية وإقليمية سمحت أو ساهمت، لوجود أولويات أخرى ضاغطة، بوضع هذه المسألة على «الرف» لن تنهى هذه المسألة كما علمنا التاريخ. والمعروف من دروس مشابهة فى التاريخ أن هذا النكران والتجاهل لا بد أن يؤدى إلى مزيد من التعقيدات الحاملة لكل أنواع التوترات والحروب والصراعات المختلفة الدرجات والأحجام أيا كان حجم مسرحها. هذا التغييب الذى هو نتيجة التهميش الإقليمى والدولى من جهة وسياسة الإلغاء الإسرائيلية وغياب ميزان قوى ضاغط على الأرض من جهة أخرى كلها عناصر أجلت الانفجار ولكنها لم تلغِ مسبباته مما يعنى أن انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تولد فى أى لحظة فى القريب. كلمة أخيرة: إن أى طرف معنى بقيام استقرار إقليمى بشكل قوى، واحتواء جميع مصادر التوتر التى توظف فى صراعات المنطقة، عليه الانخراط الفعلى وبالتالى الفعال فى إعادة إحياء عملية السلام ولو بشكل تدرجى، مع إعادة التذكير أن الوقت لا يعمل لمصلحة السلام الفعلى كما أشرنا سابقا.
