أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي في إطلاق برنامج "نوفي" الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والذي يضع سياسات واضحة للعمل المناخي في مصر. وقالت: "نعتقد أن برنامج (نُوَفِّي) يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر في الطاقة المتجددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر"، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص. كما أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى اللقاء الذي عقد لدعم برنامج نوفي قائلا "فخورون للعمل مع شركائنا لدعم هذه المبادرة الطموحة" في إشارة إلى برنامج نوفي. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27 نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وتم إعداد برنامج "نوفي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا. وأعلنت وزارة التعاون الدولي أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
