قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث، أن قضية التمويل تمثل تحديًا رئيسيًا للتحول الأخضر في ظل ما يواجهه العالم الاّن من التحديات الجيوسياسية، فقد أصبح أحد القيود الرئيسية على التحول الأخضر، موضحة أن ذلك يتجلى من خلال القيود المفروضة على آليات التمويل الميسر التكلفة، حيث أن الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وزعزعت ثقة المستثمرين الأجانب؛ الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة. جاء ذلك خلال ترأس السعيد، محاضرة "تمويل التحول للإقتصاد الأخضر في الدول النامية"، ضمن سلسلة المحاضرات المنعقدة عن المناخ والتنمية، بمقر معهد التخطيط القومي، والتي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومحمود محيي الدين، رائد الأممالمتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية. وأوضحت السعيد أنه من حيث الأرقام فإن فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 - 4.8 تريليون دولار، وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن سد تلك الفجوة سيتطلب مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 160 و300 مليار دولار سنويًا بناءً على تقديرات الاستثمار الحالية، متابعه أن ذلك النقص يؤثرعلى كل من الدول المتقدمة والنامية، فإن حجم متطلبات الاستثمار يتراوح بين 4 و 8% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سنويًا. وأضافت أن أفريقيا ستحتاج إلى تمويل تراكمي للمناخ يصل إلى 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030، أي بمتوسط 128 مليار دولار سنويًا خلال تلك الفترة، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، على الرغم من أنها قد تكون أقل مساهمة في المشكلة. وأشارت السعيد إلى ضرورة اتباع منهج قائم على الأدلة لمواجهة هذا التحدي، تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد ومتابعة، فضلًا عما يتطلبه الأمر من زيادة كبيرة في الاستثمارات من مجموعة واسعة ومتنوعة من المصادر، بالإضافة إلى تغيير طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها. كما أكدت السعيد ضرورة تعزيز الشفافية بشأن التدفقات المالية لضمان إمكانية التنبؤ بحركة رأس المال، متابعه أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف cop27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا، موضحه أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم كافٍ من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، مع دعمها بوسائل التنفيذ بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتمويل والاستثمارات الميسرة الإضافية. وأوضحت السعيد ان مصر هي الدولة العربية الأولى التي تصدر تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية، موضحه أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا ومتعمقًا لمجموعة من قضايا تمويل التنمية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفه أن التقرير يقدم كذلك مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية وتأثيرها على حالة التنمية في مصر، كما يساهم في إبراز جهود الدولة المصرية لتعبئة وتنويع الموارد المالية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة في خلق مسار للنمو الشامل وإعطاء الأولوية للشمول المالي من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى اتجاه البلاد نحو التحول الرقمي، وتشجيع المدفوعات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مؤكده قيام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال عدة سياسات منها إنشاء صندوق مصر السيادي كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب على أن يكون محفزًا لأداء القطاع الخاص وليس مزاحمًا له. وأشارت السعيد إلى جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال، من إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وجهود تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة. وحول استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP، أكدت السعيد أن الحكومة تتخذ خطوات كبيرة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، وتابعت السعيد أن التحديات التي تواجه تعزيز التنمية المالية المستدامة في مصر لم تعد مرتبطة بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات المسرعة لتحقيق خطة عام 2030، بل يتعلق بنقص التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم. وأكدت ضرورة العمل على تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي من خلال استخدام أدوات وحلول تمويل مبتكرة لتخفيف العبء عن الدول المتوسطة والنامية، مؤكده أن مصر تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر.
