خبراء: الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد لن يحدث صدمة كبيرة فى الأسعار

البنا: مستويات التضخم لن تشهد قفزات سعرية.. زهيرى: ارتفاع اسعار النفط عالميا تؤثر على معدلات التضخم.. جنينة: الحكومة ستعمل على ترشيد العجز وتخفيض الدين
توقع عدد من المحللين زيادة فى معدلات التضخم، مع قرب توقيع مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، نتيجة احتمالية تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن البنزين، لكنهم استبعدوا حدوث قفزات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة والبنك المركزى ينتهجان منذ فترة سياسة تحرير مدار لسعر الصرف.
وأعلن البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية أمس الأول.
قال يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلى ببحوث «نعيم»، إن تأثير اتفاق القرض الجديد على ارتفاع مستويات التضخم، قد يأتى من اتباع سياسة سعر صرف مرن، حيث من الواضح أن الصندوق يطلب تحرير سعر صرف كامل، ولكن حتى وإن اتخذت الحكومة هذا الإجراء، لن تحدث صدمة كبيرة فى الأسعار أو يكون لها أثر كبير على تراجع قيمة الجنيه، لأن الدولة تتبع انخفاضا تدريجيا فى قيمة العملة منذ أن تولى المحافظ حسن عبدالله مهام محافظ البنك المركزى للوصول إلى القيمة الحقيقية للجنيه، كما أنها بدأت تقييد الاستيراد على السلع الترفيهية لتخفيف الطلب على الدولار.
وتوقع البناء ألا تشهد مستويات التضخم قفزات سعرية إذا تم توقيع اتفاق القرض الجديد مع صندوق النقد، كما حدث فى عام 2016، عندما تم توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار، لأن المفاوضات لم تتطرق للحديث عن رفع الدعم أو فرض إجراءات تقشفية على المواطنين بحسب مسئولين حكوميين، متوقعا أن يؤدى توصل اتفاق جديد مع الصندوق إلى تقليل آثار سعر الصرف على ارتفاع مستويات التضخم حيث ستشهد قيمة الجنيه تحسنا، لارتفاع إيرادات الدولة الدولارية، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر على ارتفاع مستويات التضخم فى مصر خلال باقى العام الحالى، سيأتى من استمرار زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا، وليس ارتفاع سعر الدولار.
وقال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مع وكالة «الشرق بلومبرج»، أمس الأول، إن سعر صرف الجنيه ليس هدفا، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطى، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار، مضيفا أن إدارة البنك المركزى بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتا، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «العربية أون لاين»، إن أبرز مطالب صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض لمصر، هو الضبط المالى للموازنة العامة للدولة وتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى، وتحرير كامل للعملة وهو ما قد يصل بقيمة الدولار إلى 22 جنيها، مما سينعكس على الأسعار وزيادة معدلات التضخم مع احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى.
وتوقع شفيع رفع أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائى المقبل، لكنه استبعد حدوث زيادة فى أسعار السولار لتجنب تأثيرها على أسعار السلع، مضيفا: «فى حالة إذا كانت شروط صندوق النقد الدولى توحيد سعر الفائدة على المبادرات التى أطلقها المركزى سيضغط ذلك على عدد من القطاعات كالقطاعين العقارى والسياحى وأيضا ستتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ويرى شفيع أن تحرير سعر الصرف والزيادة فى أسعار الطاقة سيرفعان أسعار السلع، وبالتالى ستتأثر معدلات التضخم.
من جانبها قالت آية زهيرى، نائبة رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال»، إن جميع القضايا الخلافية مع صندوق النقد الدولى باتت محسومة، خاصة ما يتعلق بسعر الفائدة، والتضخم والبطالة، وسياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مشيرة إلى أن أكثر الأمور تعقيدا حاليا تدور حول مستقبل سعر الصرف، خاصة أنها مسألة ليست بسيطة، متوقعة ألا يطلب الصندوق فى الوقت الحالى تحرير كامل لسعر الصرف لعدم استعداد الاقتصاد المصرى لهذا الأمر.
وأضافت «زهيرى»، أن اتباع سعر صرف حر مطلوب لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد تحسن موارد تدفق النقد الأجنبى ليستطيع الجنيه الصمود أكثر مقابل الدولار، لذلك اتبع المركزى حاليا سياسة «التعويم المدار»، ما جنب الاقتصاد التداعيات السلبية؛ للتحرير الكامل لقيمة العملة، وتأثيرها المباشر على ارتفاع معدلات التضخم، ويجعل البنك المركزى أكثر قدرة للسيطرة على التضخم.
وتوقعت أن يبلغ التضخم ذروته فى مصر بين 18و20% بنهاية العام، بعد توقيع اتفاق القرض، إذا استمر الانخفاض التدريجى لقيمة الجنيه دون اتباع سياسة انخفاض مفاجئ، مشيرة إلى أن التضخم سيتأثر أيضا بعوامل خارجية بعيدة عن تباعات طلبات الصندوق، منها ارتفاع اسعار النفط عالميا وانعكاسها على أسعار البنزين محليا، ما سيجعل البنك المركزى يميل إلى سياسة أكثر تشددا كبقية البنوك المركزية عالميا ليتخلى عن تثبيت الفائدة، حيث من المتوقع أن يرفعها 150 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل.
قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك ثلاثة بنود رئاسية لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، وهم السياسة النقدية والسياسة المالية وتخارج الدولة من بعض القطاعات.
ويرى جنينة أن تحرير سعر الصرف سيكون كاملا وغير مدار بالإضافة إلى العمل على توحيد تنفيذ السياسة النقدية لدى البنك المركزى، وذلك من خلال إدارة المبادرات التى أطلقها البنك للقطاعات المختلفة، كما أن الحكومة ستعمل على ترشيد العجز وتخفيض الدين إلى مستويات 85% على مدار 4 سنوات المقبلة، وستنتقل الحكومة من الدعم العينى إلى النقدى، كما أن وثيقة ملكية الدولة أحد أهم المستهدفات التى لابد من إقرارها قبل موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد على القرض.
وكان البنك المركزى أطلق مبادرة التمويل العقارى بفائدة سنوية 3% متناقصة فى شهر يوليو 2021 لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، لتبدأ البنوك فى اعتماد هذا المنتج مع تخصيص شريحة تمويلية له بقيمة 100 مليار جنيه.