قال منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الأيام والأسابيع القليلة القادمة ستشهد انطلاقة جلسات الحوار الوطني. وأضاف رشوان، خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة "أيه تى سي"، أن لائحة المجلسة نصت على أن كل جلسات الحوار في كل الموضوعات علنية وتحت بصر وبصيرة الرأي العام والصحافة والإعلام بدون أي شك في هذا، ولكن الاستثناء الوحيد أنه في حال تقرير مجلس الأمناء بشأن قضية ما قد يكون بها معلومات تمس الأمن القومي أو غيره أن تكون هذه الجلسة مغلقة. وأكد أن الحوار الوطني بدأ منذ عدة شهور بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 أبريل الماضي ونحن الأن في شهر سبتمبر، وخلال هذه الفترة تم تشكيل شىء مهم هو بناء وإعادة بناء جسور ثقة بين من كانوا معا في ثورة 30 يونيو 2013؛ من أجل عودة مصر إلى المصريين فهذه الجسور حتى الآن تحققت بنسبة كبيرة. وأوضح رشوان أن المجلس عقد الاجتماعين "السابع والثامن" الذين انتهيا بوضع قواعد لإدارة الحوار الوطني في جلساته، لافتا إلى أن هناك 3 محاور رئيسية في الحوار الوطني هي: محور سياسي واقتصادي ومجتمعي، وكل محور يحتوي على عدد من اللجان النوعية التي تناقش قضايا محددة، حيث إن السياسي يحتوي على 5 لجان والمجتمعي يحتوي على 6 لجان والاقتصادي يحتوي على 8 لجان. وأشار إلى أن الشهور التي مضت تم بها إنجاز أشياء مهمة منها اللجان ولائحة عمل مجلس الأمناء ومدونة سلوكية لما يجب أن يتم ومالا يجب أن يتم ولجان المحاور واللجان المتفرعة منها وهذه أخذت وقتا كبيرا، وتم إضافة بعض اللجان استجابة لمطالب بعض أطراف الحوار وبموافقة مجلس الأمناء. وقال إن أي شخص يعتقد أن الحوار الوطني هدفه إلغاء الاختلافات هو لا يفهم دعوة الرئيس، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قال بشكل واضح إن الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية، لذلك أن الاختلاف قاعدة مؤكدة على ألا يفسد للوطن ومصالحه ومصالح شعبه قضية. وأكد أن مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الحوار وهو مجلس متوافق حوله وغير معين من أي جهة إلا من نفسه وهذا كان شيئا مهم انجازه. وذكر أن الحوار الوطني عملية جادة وليست عملية تنفيس عن الآراء ولا خلق "مكلمة" واسعة في مصر، والحوار الوطني بحث عن ما طلبه الرئيس أن يكون حول أولويات العمل الوطني. واختتم حديثه قائلا إن "الحوار الوطني هو بناء جمهورية جديدة تقوم على المساحات المشتركة وتقوم على وجود الجميع يختلف الجميع ولكنهم يبنون هذه الجمهورية معا، والاختلاف في إدارة المجتمع ولكن لا يوجد اختلاف حول قواعد الجمهورية الجديدة وهذا ما يحاول الحوار الوطني الوصول إليه والحوار لا يبحث عن حالة الإجماع ولكنه يبحث عن حالة من حالات التوافق والمساحات المشتركة التي هي من الممكن أن تصل في بعض القضايا إلى 90% وبعض القضايا إلى 40%، ولكن نظل جميعا على هذه الأرضية الواحدة الجمهورية المصرية الجديدة أرضية العمل والسعي كل بطريقته وفكرته وأيدولوجيته نحو صالح هذا الشعب ونختلف في طرق الوصول إلى هذه المصلحة ولكن نتفق جميعا انها هدفنا الرئيسي".
