إرجاء محاكمة عمدة إسطنبول لاتهامه بإهانة مسؤولين حكوميين

رجأت محكمة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إصدار حكم في قضية ضد أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الذي ينتمى لحزب المعارضة، على خلفية اتهامه بإهانة مسؤولين حكوميين في خطاب أدلى به عام 2019.
وقال كمال بولات محامي إمام أوغلو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه تم إرجاء جلسة الاستماع إلى 11 نوفمبر المقبل.
وأضاف أن المحكمة قبلت طلب الدفاع بدعوة شاهد عيان، وفحص قرص فيديو رقمي يحتوى الخطاب موضع القضية.
ووفقا للائحة الاتهام التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) فإن ممثلي الادعاء يسعون لصدور حكم بحبس إمام أوغلو أو منعه من العمل السياسي بعدما وصف أعضاء لجنة الانتخابات العليا ب"الحمقى" خلال خطاب أدلى به في نوفمبر 2019.
وقال إمام أوغلو اليوم الأربعاء في إسطنبول، في تصريحات نشرها مكتبه "للأسف القضية مستمرة ولكن على المحكمة إسقاطها "في أقرب وقت ممكن".
وقال بولات إنه في حال فرضت المحكمة حظرا سياسيا أو أصدرت حكما بالسجن لمدة عام أو أكثر، سوف يتعين على أوغلو التنحى عن منصبه.
وأضاف أن العمدة سوف يبقى في منصبه حتى يكون مثل هذا القرار نهائيا بعد عملية الاستئناف.
وكان إمام أوغلو، الذي ينتمى لحزب الشعب الجمهوري المعارض، قد فاز بصعوبة في انتخابات البلدية في مارس 2019، أمام مرشح الحزب الحاكم الذي ينتمى له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفاز بجولة إعادة في يونيو 2019 بهامش أعلى، عقب أن ألغى مجلس الانتخابات الأعلى النتيجة الأصلية لانتخابات مارس .