جنينة: العائد الحالى على شهادات الاستثمار لا يتماشى مع مستويات التضخم توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن يعاود البنك المركزى المصرى طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع مرة أخرى؛ لمواجهة مستويات التضخم المتزايد، ووقف تراجع الجنيه أمام الدولار. وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أغسطس الماضى، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.6% فى يوليو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما دفع البنك المركزى منذ بداية العام لرفع أسعار الفائدة 3% خلال اجتماعين فى مارس ومايو الماضيين للسيطرة عليها. وتوقع نعمان خالد، رئيس قسم التحليل بأرقام كابيتال، أن يطرح البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى ومصر الحكوميين، شهادات مرتفعة العائد مرة أخرى بفائدة قد تصل إلى 18% أو بعائد أعلى منها؛ للحد من تداعيات التضخم على المواطنين والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار. وتابع «خالد»، أن اقتراب توقيع مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، سيصاحبه فرض إجراءات تقشفية ترفع من مستويات التضخم؛ ما يتطلب منح المواطنين عائدا مرتفعا على أموالهم فى البنوك يستطيعون به تلبية احتياجاتهم، كما أن طرح شهادات بفائدة أعلى سيحد من تراجعات الجنيه أمام الدولار ومنع عمليات الدولرة التى ظهرت فى الفترة الماضية، بعدما وجد الكثيرون أن الدولار هو الوعاء الاستثمارى المناسب فى الوقت الحالى، لرفع الفائدة عليه من قبل الفيدرالى الأمريكى. كان البنك المركزى طرح شهادات بعائد 18% عن طريق بنكى الأهلى ومصر فى مارس الماضى، بعد تخفيض بنحو 17% فى قيمة الجنيه أمام الدولار، قبل أن يقرر وقفها بعدما جمعت نحو 750 مليار جنيه. وقال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن إبرام قرض مع صندوق النقد الدولى قد يتبعه اتخاذ إجراءات اقتصادية عنيفة ترفع التكاليف المعيشية على المواطنين، وهو ما يتطلب معه تعويضهم بمنح عائد مرتفع على أموالهم بإعادة طرح شهادات مرتفعة العائد مرة أخرى. وتسببت الحرب بأوكرانيا فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات محليا، وتحديدًا الحبوب بسبب اعتماد مصر على استيرادها من دولتى المواجهة (أوكرانيا وروسيا) بنسبة كبيرة. وتجرى مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول قرض جديد لتقليل صدمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته نحو 6 مليارات دولار، بحسب بنك «ستاندرد تشارترد». وأشار «جنينة»، إلى أن طرح شهادات مرتفعة العائد أمر ضرورى لتوفير عائد جيد للمواطنين يستطيعون الإنفاق به على متطلبات المعيشة بعد القفزة السعرية التى تشهدها الأسعار من حين لآخر، مضيفا أن عائد الشهادات الجديدة لن يتجاوز 18%؛ حتى لا يقوم عملاء البنوك بكسر الشهادات القديمة إذا تم طرح شهادات بعائد أعلى، ما يفرض مزيد من الضغوط على القطاع المصرفى لا يستطيع تحملها فى الوقت الحالى. وأوضح أن العائد الحالى على شهادات الاستثمار بالبنوك لا يتماشى مع مستويات التضخم الحالية، وهو ما أثر سلبا على انخفاض الإيرادات الدولارية للبنوك، مؤكدا أن طرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة سيزيد من تحويلات العاملين بالخارج وبالتالى يرفع من إيردات البلاد الدولارية. بينما رأى هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن عودة طرح شهادات 18% غير مجد اقتصاديا فى الوقت الحالى، بعدما حققت المستهدفات عند طرحها فى مارس الماضى وجمعت أكبر سيولة ممكنة فى السوق. وأضاف أبو الفتوح، أن طرح شهادات 18% مرة أخرى يكلف البنك المركزى أعباء مالية، لأنه يقوم بتعويض البنك عن الفارق بين سعر الفائدة التى طرحت به الشهادات وعن السعر السائد فى السوق.
