الصياد: القرار يقلل من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المصنعين قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة ستتحمل ما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار جنيه سنويا، من قرار إعفاء بعض الأنشطة الصناعية من سداد الضريبة العقارية. وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022 فى 30 أغسطس الماضى، منح فيه 19 نشاطا صناعيا إعفاء من دفع مستحقات الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022، على أن تتحمل وزارة المالية سدادها نيابة عنهم. وتوقع المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن يصل إجمالى ما تتحمله الموازنة العامة خلال الثلاث سنوات، وهى مدة تطبيق القرار نحو 3.9 مليار جنيه، موضحا أن وزارة المالية اشترطت لتحمل كامل الضريبة العقارية عن تلك الأنشطة، أن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن تكون العقارات المبنية مستخدمة فعليا فى ممارسة النشاط، موضحا أن القرار لا يعفى من تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة عن تلك الأنشطة حتى نهاية ديسمبر 2021. وشملت قائمة الأنشطة الصناعية التى تم إعفاؤها من سداد الضريبة العقارية كلا من قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، وصناعات الجلود والخشب والأثاث، وصناعة الحديد والصلب، والأسمنت، وتتضمن أيضا قطاع صناعة السيارات، وصناعة الورق، ومنتجات الطباعة والنشر، والصناعات التحويلية، والصناعات الكهربائية. وسبق أن صرح أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن الإعفاء من سداد الضريبة العقارية سيكون للأنشطة الصناعية التى تحولت من ربحية إلى خسارة وانخفضت إيراداتها نتيجة لتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وفقا لبيان سابق صادر فى يونيو الماضى. من جانبه قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تطبيق القرار جاء فى وقت إيجابى حتى لا يتحمل المصنعون فيه مزيدا من الأعباء المالية الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار المواد الخام والشحن، وانخفاض طاقتها التشغيلية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. واضاف، أن أهم ما يميز القرار أنه تم تحديد تطبيقه بفترة زمنية طويلة الأجل 3 سنوات، حتى يستطيع المصنعون صياغة استراتيجيات طويلة لتوسيع أنشطة الصناعية القائمة فى ضوء تلك الحوافز الممنوحة، مشيرا إلى أن الضرائب العقارية كانت أحد ابرز المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر طوال السنوات الماضية، خاصة أن ارتفاع مستحقاتها دفع بعدد كبير من المصنعين لتحميلها على السعر النهائى للمنتج. وقال «الصياد»، إن تأجيل تطبيق ضريبة العقارية سوف يدفع لانخفاض بنسبة 1% فى سعر التكلفة النهائية للمنتج، «رغم ضعف تلك النسبة إلا أنها ستحقق فارقا كبيرا فى رفع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق التصديرية العالمية». وقالت مارى لويس رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنها تأمل فى استمرار تأجيل سداد ضريبة العقارية لأكثر من ثلاث سنوات، مع توقعات بعدم انتعاشة الاقتصاد العالمى قبل ست أو سبع سنوات على الأقل من الأزمات الاقتصادية التى يواجهها حاليا. وأشارت «لويس»، إلى أن حجم الضرائب العقارية المفروض على المصانع كانت تصل إلى 22% من إجمالى مساحة المصنع، وهى نسبة كبيرة؛ لذلك ارتفعت مديونيات المصانع خلال السنوات الماضية لعدم قدرتها على سدادها.
