أعلن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الاثنين، أن بلاده "ليس لديها أي نية" للعودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تضغط من أجل إجراء تحقيق في "الحرب على المخدرات" التي شنتها إدارة الرئيس السابق، رودريجو دوتيرتي، ووُصِفت بالدموية. ومع ذلك، قال ماركوس إنه أصدر لتوه أوامر للنظر في الوضع المحيط بالمحكمة من أجل معرفة كيفية التعامل معه، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية. وصرح الرئيس الفلبيني: "قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تريد إجراء تحقيق لكننا نقول لها إن لدينا بالفعل تحقيقًا جارياً هنا في الداخل، فلما ستكون هناك حاجة لذلك؟". وجاءت تصريحات ماركوس بعد أن التقى بكبار المسؤولين التنفيذيين القانونيين، من بينهم وزير العدل جيسوس كريسبين رمولا، ووزير الشؤون الخارجية إنريكي مانالو، والمستشار القانوني الرئاسي خوان بونس إنريل الأسبوع الماضي لمناقشة المسألة. وكان الرئيس الفلبيني السابق، قد أعلن انسحاب مانيلا من المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2018 بعد أن أعلنت المحكمة أنها ترغب في التحقيق في مزاعم بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفلبين. وعلى الرغم من أن قرار الانسحاب دخل حيز التنفيذ في مارس 2019، ولم تعد مانيلا بموجبه جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، لا يزال من المتاح للهيئة الدولية بإجراء تحقيقات في الفلبين. ومع ذلك، أكد المسؤولون الفلبينيون أن البلاد لديها منظومة عدالة خاصة بها، ووعدوا بإجراء تحقيق من جانبهم، لكن ذلك لم يرضِ المحكمة الجنائية الدولية التي أصرت على إجراء تحقيقها الخاص. وأمام الفلبين مهلة حتى 8 سبتمبر لتزويد المحكمة الجنائية الدولية برد على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن متابعة التحقيق. وأكد ماركوس أن إدارته سيتعين عليها النظر في القضية أولاً، دون إعطاء تفاصيل أخرى عن اجتماعه مع مسؤولين آخرين الأسبوع الماضي. ورأت الصحيفة أن تصريح ماركوس جاء بمثابة صفعة كبيرة لعائلات ضحايا "الحرب على المخدرات" الذين يطالبون بالعدالة لذويهم القتلى، على الرغم من تصريحه عند انتخابه رئيسًا للبلاد بأنه سيولي "أهمية لضمان مستوى عالٍ من المساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأمام الضحايا وممثليهم القانونيين مهلة حتى 22 سبتمبر لتقديم مستندات إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
