أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك 12 دولة بعثت بتساؤلات إلى مصر في إطار آلية الدورية والمراجعة الشاملة لملفها إلى حقوق الإنسان، وقال إننا سنرد على هذه التساؤلات والملاحظات أثناء عرض ملف الحكومة المصرية في وقت لاحق اليوم بجنيف بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وقال شهاب إن هناك ساعة مخصصة للوفد الرسمي الحكومي المصري لعرض تقريره وقد تم إرسال تقرير الحكومة للمجلس الدولي وتم ترجمته وإرساله للدول الأعضاء، موضحا أن جزءا من كلمته اليوم سيخصص للتأكيد على حرص مصر على التعاون مع آلية المراجعة الدولية وأيضا يتحدث عن جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الواسع والشامل أما الجزء الأخير من الكلمة فهو للرد على التساؤلات التي وردت إليه مكتوبة. وأضاف أن هناك 92 دولة طلبت الحديث في الجلسة المخصصة لمناقشة ملف مصر غير أن الوقت المتاح لهذه الجلسة سوف لا يسمح لكل هذه الوفود، وأنه في العادة سوف يختصر العدد ليصل من 50 إلى 60 دولة وذلك وفقا لتسجيل رغبات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي .ومن بين الدول العربية التي طلبت الكلمة السعودية ولبنان وقطر والبحرين وسوريا وهناك دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر حرصت على دعم آلية المراجعة باعتبارها من الدول التي أسهمت في إنشائها، وأن كل الدول سوف تمر بهذه المرحلة من المراجعة وتم حتى الآن مراجعة ملفات نحو 81 دولة. وقال شهاب إنه بعد الانتهاء من ردود الوفد المصري سيقوم في نهاية التعقيب بتقديم خلاصة يؤكد فيها أن مصر ستتعاون في تنفيذ هذه التوصيات التي طرحتها الدول المختلفة.وأضاف أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بعد الانتهاء من عرض ملف مصر، كما يعقبه لقاء مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وأننا سوف نؤكد في هذا اللقاء أن قضية حقوق الإنسان ليست قضية حكومة وتشريعات وإنما هي قضية وعى عام ونشر وثقافة ومراقبة من المجتمع المدني وأكد أنه سيجرى مشاورات خلال اليومين القادمين في جنيف بين الوفد المصري وممثلي الترويكا في المجلس الدولي لحقوق إيطاليا ومدغشقر والصين وأيضا ممثلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان من أجل الاتفاق على التوصيات التي ستصدر واعتماد تقرير مصر بعد غد.وتابع شهاب إننا لسنا محل اتهام ولسنا محامين عن دولة متهمة وإننا ننظر إلى هذه الآلية الدولية بصدر رحب وعلينا الالتزام كدولة، مشيرا إلى أن السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف وهو نائب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأعضاء الوفد المصري قد لعبوا دورا كبيرا في إقرار هذه الآلية.