يعود الحضور المؤثر للصين فى الشرق الأوسط بشقيه العربى وغير العربى إلى تسعينيات القرن العشرين. آنذاك رتب النمو السريع للاقتصاد الصينى ارتفاع احتياجات العملاق الآسيوى من الطاقة وتحوله إلى مستورد للبترول وللغاز الطبيعى. بحثت الصين عن أسواق مستقرة لاستيراد الطاقة، وجاءت فى هذا السياق إلى منطقتنا كقوة بازغة. فى تسعينيات القرن العشرين أيضا، كانت الصين تتحول إلى مصنع العالم الأكبر ومصدره الأول وتريد فتح الأسواق أمام منتجاتها وتطوير علاقاتها التجارية عالميا. أدركت قيادة الحزب الشيوعى أهمية الربط بين الاقتصاد والتصدير والتجارة وبين العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وصارت تناقش تدريجيا (كما تثبت المؤتمرات السنوية للحزب الشيوعى الحاكم) مسألة مكان ومكانة الصين فى النظام العالمى. على عكس روسيا الاتحادية التى مثلت التسعينيات لقيادتها السياسية سنوات الانهيار والتبعية للولايات المتحدةالأمريكية والمعسكر الغربى (سنوات رئاسة بوريس يلتسين 1991 1999)، كانت تسعينيات الصين هى بدايات صعودها إلى المسرح العالمى. على عكس روسيا الاتحادية أيضا التى ورثت عن الاتحاد السوفييتى السابق نظرته الصراعية إلى العلاقات الدولية وربطت بين سعيها لاستعادة دورها العالمى مع سيطرة فلاديمير بوتين على مقاليد الحكم (1999 وإلى اليوم) وبين منازعة الهيمنة الأمريكية، لم تتبن قيادة الحزب الشيوعى الصينى نظرة صراعية للعالم وفضلت سياسة التعاون مع الجميع والابتعاد عن مناطق الصراع والتدرج فى الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وهى ضمان إمدادات الطاقة وفتح الأسواق أمام صادراتها وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية. فى الشرق الأوسط ومنذ تسعينيات القرن العشرين، إذا، لم ترد الصين منافسة الولاياتالمتحدة وحلفائها من الأوروبيين وإن عارضت بعض سياساتهم فى المنطقة خاصة التدخلات العسكرية المتكررة والتى كان ذروتها الغزو الأمريكى للعراق فى 2003. عارضت بكين أيضا ضغوط وعقوبات الغرب المفروضة على بعض الدول الشرق أوسطية كالعراق قبل 2003 وإيران فى فترات كثيرة وليبيا وسوريا فى فترات أخرى. غير أن المعارضة الصينية لم تسفر عن صراع مع الغرب، بل حاولت بكين النأى بنفسها عن شبكات أصدقاء وأعداء الولاياتالمتحدة وأوروبا فى الشرق الأوسط والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع الجميع، من إيران والسعودية إلى الجزائر والمغرب. • • • فيما خص مكان ومكانة الصين عالميا، ترجمت قيادة الحزب الشيوعى الحاكم الأمر إلى مجموعة من الأهداف الكبرى أبرزها تحول اقتصاد العملاق الآسيوى إلى الاقتصاد الأكبر، ومشاركة الولاياتالمتحدة والغرب وروسيا قيادة العالم على أساس مبادئ السلام ونبذ العنف وعدم التدخل فى شئون الغير وحرية التجارة، وتقديم نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مغاير للنموذج الغربى الذى يرى الصينيون علامات فشله وانهياره، وإعادة جزيرتى هونج كونج وتايوان إلى الوطن الأم لكى تتم التصفية الشاملة للإرث الاستعمارى الغربى. لم يتعجل الصينيون الوصول إلى هذه الأهداف، بل حكمت خطواتهم استراتيجية اليد الهادئة وسياسة تقليل مناسيب الصراع عالميا وإقليميا والثقة فى حقائق الاقتصاد والتجارة ستفرض نفسها على السياسة. هذه هى منذ تسعينيات القرن العشرين مرتكزات السياسة الصينية عالميا وملامحها فى الشرق الأوسط الذى تصاعدت تحولاته الاستراتيجية والسياسية خلال السنوات الماضية على نحو دفع الصين إلى المزيد من الاشتباك. منذ 2011، تيقنت قيادة الحزب الشيوعى من أن المصالح الصينية المتمثلة فى إمدادات الطاقة والعلاقات التجارية قد تتعرض للتهديد المباشر إن انهار استقرار المنطقة وواصلت صراعاتها الانفجار على نحو مدمر. منذ 2011، قررت قيادة الصين الشروع فى توظيف قوتها ونفوذها لحماية الاستقرار إن فى الخليج وإيران حيث تأتى نصف إمدادات الطاقة الصينية أو فى الشرق الأدنى ووادى النيل حيث استثمارات البنية التحتية والاستثمارات التكنولوجية الكثيرة والأسواق الكبيرة للمنتجات الصينية فى الشرق الأوسط أو فى شمال أفريقيا الذى تربطه الصين عضويا باستراتيجيتها وسياستها تجاه القارة السمراء. منذ 2011 أيضا، شاهدت قيادة الحزب الشيوعى الحاكم كيف توسعت، بعيدا عن أدوار القوى الغربيةوروسيا الاتحادية، مساحات فعل بعض الأطراف الآسيوية فى الشرق الأوسط كالهند واليابان وكوريا الجنوبية على نحو أزعج الصين ودفعها إلى مزيد من النشاط الاقتصادى، والتجارى، والاستثمارى، والدبلوماسى. وللنشاط الصينى فى الشرق الأوسط منذ 2011 العديد من الدلائل. خلال السنوات الماضية، نجحت الشركات الصينية فى الحصول على عقود جديدة للتنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره فى إيران وعمان وليبيا والجزائر وبلدان شرق أوسطية أخرى. خلال السنوات الماضية أيضا، أطلقت الصين عدة مبادرات كبرى لحماية مصالحها فى المنطقة. فدمجت الصين العدد الأكبر من بلدان الشرق الأوسط فى مبادرة طريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرى (والتى بدأت فى 2014) ومبادرة الحزام والطريق، وجميعها مبادرات للاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية لبلدان تربطها بالصين علاقات اقتصادية وتجارية واسعة. ووقعت الصين اتفاقات شراكة استراتيجية وتجارة حرة مع عدد من بلدان المنطقة، من بينها مصر. ونشطت كذلك فى مجال تصدير السلاح وعلاقات التعاون العسكرى مع إيران والسعودية والإمارات فى الخليج ومع مصر والسودان فى وادى النيل ومع الجزائر فى شمال أفريقيا. بل، وللمرة الأولى فى تاريخ اشتباكها مع الشرق الأوسط، أطلقت قيادة الحزب الشيوعى الصينى، من جهة، عدة مبادرات دبلوماسية بشأن سوريا وفيما خص القضية الفلسطينية. واعتمدت، من جهة أخرى، وثيقتين سياسيتين تحددان توجه الصين تجاه الشرق الأوسط. الوثيقة الأولى هى الورقة السياسية العربية التى صدرت 2016 عن قيادة الحزب، والثانية هى خطاب الرئيس الصينى فى مقر جامعة الدول العربية فى 2016. والوثيقتان تركزان على أهمية التعاون من أجل الرخاء والسلام بين بين الصين والعالم العربى وتفصحان عن عزم بكين دمج كافة بلدان الشرق الأوسط فى مبادراتها الكبرى وتحمل كلفة استثمارات البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بهدف التنمية المستدامة. • • • تلك هى مرتكزات الدور الصينى فى الشرق الأوسط وملامح منافسته من بوابة الاقتصاد والتجارة والاستثمار للولايات المتحدة والغرب دون تورط فى صراعات مفتوحة أو انزلاق إلى نزاعات عسكرية.
