زايد: لا بد من وضع سقف زمنى لكل ما يخص الحوار.. البرعى: ارتياح لحسم لجنة فرعية تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان أبدى أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، توقعاتهم بشأن أولويات القضايا التى ستكون على رادار جلسات الحوار الوطنى، مشيرين إلى أنه سيكون هناك لجان فرعية منبثقة تتعلق ب«التعليم»، و«الشباب» خلال الاجتماعات المقبلة، مع أمنيات تذهب للانتهاء من الأمور التحضيرية كافة والإجرائية بما لا يتجاوز أغسطس المقبل. وكشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى كمال زايد، عن أن هناك تواصلا دائما بين الأعضاء المكلفين بوضع تصورات للجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وأنه بصفته أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتحديد الأولويات والمقترحات فى المحور المجتمعى فإنه يتوقع أن يكون التعليم، والشباب، وأحوال الطلاب، ضمن أهم ما سينبثق بشأنه لجان فرعية فى قادم اجتماعات مجلس الأمناء للحوار الوطنى. وأضاف زايد فى تصريحات ل«الشروق»: يجب أن يكون لقضية التعليم اهتمام خاص خلال المباحثات المقبلة لأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا أن التوافق سيكون حول نقاط وأهداف تخص المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن التشاور والنقاش بين أعضاء اللجنة المجتمعية لا يتوقف ومتواصل لإحداث أكبر قدر من التوافق والتنظيم داخل الاجتماع الثالث المرتقب لأعضاء مجلس الحوار الوطنى قبل نهاية الشهر الجارى. واستطرد زايد: وجهات النظر التى يتم طرحها من جانب المشاركين يسود بشأنها توافق فى النهاية، مهما كانت التباينات المنطقية فى وجهات النظر بين أشخاص لهم خلفيات مختلفة ومتنوعة، واعتبر أننا أنجزنا «ربع المهمة» المطلوبة مننا حتى الآن، وأن هدفنا هو الوصول للنقطة التى نستطيع بعدها إطلاق الحوار الوطنى بين الأطراف والأسماء والشخصيات التى سنحسمها فى قادم الاجتماعات. كما توقع المحامى الحقوقى نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه حال استمرت طريقة وآليات العمل الحاكمة حاليا لاجتماعات مجلس الأمناء سيتمكن المجلس من الوصول إلى «تقسيمات دقيقة» لكل ما هو مطلوب من الحوار فى مختلف القضايا والملفات محل الترقب الشعبى، موضحا فى تصريحات ل«الشروق» أن الطريقة التى تدار بها الاجتماعات تضمن الوصول إلى أكبر قدر من المكتسبات التى تمهد لإنجاح الحوار. وأضاف البرعى، أن لديه حالة ارتياح لحسم الملف السياسى فى المقام الأول، وأنه على المستوى الشخصى يثمن أن يكون منح الأولوية لوجود لجنة قائمة بذاتها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخها والسعى لسد أية ثغرات تتعلق بحقوق الإنسان أو تقويم ما يحتاج أن ينظر إليه الحوار الوطنى، بخلاف وجود لجنة لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات. وواصل البرعى، أن ما صدر عن الحوار الوطنى حتى الآن من قرارات تأتى متسقة تماما مع ما هو مطلوب من مجلس الأمناء، وأنه لا وجود لأى بطء فى تحركات مجلس الأمناء. وكان عضو مجلس الأمناء أحمد الشرقاوى، قد ذكر فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أنه سيتم الاستقرار فى المراحل المقبلة على أسماء من سيتم دعوتهم للحوار وذلك فى أقرب وقت ممكن، كما ذكر عمرو هاشم ربيع عضو مجلس الأمناء أن: القادم أهم مما مضى، خاصة موضوع الإفراج عن النشطاء السياسيين فهو أمر مهم وضمانة حقيقية. يشار إلى أنه قد استقر مجلس أمناء الحوار الوطنى على أن تظل المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى» هى التى سيجرى الحوار عليها، كما انتهى المجلس من مناقشة المحور السياسى، واستقر على 3 قضايا فرعية بداخله، وهى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة». وأكد المنسق العام للحوار الوطنى ونقيب الصحفيين ضياء رشوان عقب انتهاء ثانى جلسات الحوار بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الثلاثاء الماضى، أن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيحدد مجلس الأمناء فى اجتماعه القادم جلسات مناقشة هذا المحور.
